مصر: التحفظ على أموال 1589 «إخوانياً»

وجّه القضاء المصري أكبر ضربة اقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين، منذ تصنيفها تنظيماً إرهابياً، قبل خمس سنوات، بقرار أصدرته، أمس، لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى اموال الجماعات الارهابية والإرهابيين، بالتحفظ على أموال 1589 عضواً في الجماعة، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية؛ على أن تؤول كل هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.

وشمل القرار أموال جميع أعضاء مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع وقادة الإخوان، في مختلف المحافظات.

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، إن القرار جاء بناء على تحريات دقيقة أفادت بأن عناصر الجماعة الارهابية تعيد صياغة خطة لتدبير موارد مالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي.

ويسمح القانون للمتضررين بالطعن أمام القضاء على القرار.

وفي سياق ذي صلة، أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، تخفيف قيود السفر إلى سيناء، في أول نتيجة مباشرة لتحسن الحالة الأمنية منذ انطلاق العملية الأمنية "سيناء 2018".

وكشف شوشة، خلال مؤتمر جماهيري مساء أمس الأول، عن فتح باب السفر من وإلى المحافظة طوال أيام الأسبوع، من دون تنسيقات مسبقة، بداية من يوم السبت المقبل.

وجاء قرار محافظ شمال سيناء على وقع قرار لنقابة الصحافيين المصرية، باستبعاد صحافيين مسيحيين من رحلة للنقابة إلى منتجع طابا السياحي الواقع في شبه جزيرة سيناء، وأرجعت النقابة ذلك إلى وجود قرار أمني غير معلن بعدم مرور الأقباط والقضاة وضباط الشرطة، بالطريق الذي ستتخذه الرحلة، لوجود تهديد على حياتهم، لأنه يقع ضمن المناطق التي ينشط فيها عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لـ "داعش"، بدعوى عدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمينهم، بسبب قيام عناصر التنظيم بنصب كمائن تعمل على توقيف أفراد تلك الفئات وقتلهم.

واستنكر حقوقيون مصريون صدور تعليمات أمنية بمنع سفر الأقباط في بعض الطرق في سيناء، رغم إقرارهم بأن القرار صدر لحمايتهم من أي هجوم مفاجئ لفلول الجماعات التكفيرية التي ما زالت موجودة هناك، وأنه يشمل أيضاً بعض الفئات المستهدفة مثل ضباط الشرطة والقضاة.

وتسرب القرار غير المعلن بسبب رحلة نظمتها نقابة الصحافيين لأعضائها إلى مدينة طابا في جنوب سيناء، الأسبوع الماضي، وفوجئ المشاركون باستبعاد أربعة منهم من المسيحيين، وهو ما أرجعته النقابة إلى وجود محاذير أمنية، ورغم تراجع هجمات هذه المجموعات بسبب الضربات الأمنية إلا أن احتمال نصبهم كمائن للمسافرين ما زال قائماً.

وتسبب إبلاغ النقابة لأعضائها الأربعة بقرار الأجهزة الأمنية، في هجوم عنيف ضدها، خاصة من أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، معتبرين أن ذلك القرار يمثل تفرقة على أساس الدين.