لبنان: حرب إقالات بين «الاشتراكي» و«الحر»

انعكس الجو المشحون بين "التيار الوطني الحر" والحزب "التقدمي الاشتراكي" كيدية ترجمت في إقحام الإدارة العامة بالصراع السياسي بينهما، إذ بدأت "حرب إقالات" نفّذها وزراء الطرفين بحق موظفين محسوبين على هذه الجهة أو تلك.

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"، أمس، إن "تصرف الوزراء الكيدي يعتبر سابقة في تاريخ لبنان الحديث، وهو يطال بعض الموظفين المشهود لهم بمناقبيتهم العالية"، مضيفةً أن "الاستمرار في هذا النهج التصعيدي، ستكون له تبعات مباشرة في الشارع".

ودخل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أمس، على خط الاشتباك، وغرد على "تويتر" قائلاً: "إذ تغرق البلاد في السيول وأنهار القمامة وتلوث الليطاني والعتمة، تفاوض الحكومة أصحاب المولدات بدل تلزيم مصنع طاقة جديد".

وأضاف جنبلاط: "لا فرق بين أصحاب المولدات وأصحاب السفن التركية. وفي هذه الأثناء يقوم العلوج في شركة الكهرباء والبيئة بسياسة تطهير وانتقام، بئس الساعة التي أتت بهم للحكم. علوج".

واستعرت الحملة بين الفريقين من بوابة الوزارات ومؤسسة "كهرباء لبنان" من خلال قرارين جديدين: الأول في وزارة البيئة، إذ أصدر الوزير طارق الخطيب قراراً يقضي بإلغاء القرار رقم 1/78 بتاريخ 16/5/2012، المتعلق بالتحاق الموظف نزار الهاني بلجنة محمية أرز الشوف الطبيعية، وهو اليوم يشغل مديرها. وينصّ القرار الجديد (رقم 1/786) الصادر، أمس الأول، على إلحاق الهاني، وهو الموظف الدائم في وزارة البيئة بصفة اختصاصي بيئي، بالإدارة المركزية للوزارة، على أن يمارس وظيفته في دائرة الأنظمة الأيكولوجية – مصلحة الموارد الطبيعية، طول أيام العمل الفعلي. أمّا القرار الثاني، فجاء في مؤسسة "كهرباء لبنان"، إذ أصدر مديرها العام كمال حايك قراراً بإعفاء مدير الدراسات في المؤسسة رجا العلي من مهامه، ونقله إلى مديرية أخرى داخل المؤسسة.

ما حصل مع العلي والهاني أثار بلبلةً واسعة لدى مسؤولي الحزب "الاشتراكي"، حيثُ صنفوا المسألة في "إطار الكيدية السياسية الطائفية"، معتبرين أنّ "ما جرى مؤخراً، أتى رداً على ما قام به وزير التربية مروان حماده، عبر إعفاء مديرة الامتحانات في الوزارة هيلدا خوري (مقربة من التيار الوطني) من مهامها وتعيين أمل شعبان (مسيحية-كاثوليكية) مكانها". يذكر أن العلي والهاني درزيان ومحسوبان على "الاشتراكي".

في موازاة ذلك، دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، خلال إلقائه كلمة في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إلى "تفعيل قرارات الدعم المادي، التي اتخذت خصوصاً في مؤتمر بروكسل، برغم تحفظنا على بعض ما جاء في بيانه الختامي، والمتعلق خصوصا بمسألة العودة الطوعية للنازحين وربطها بالحل السياسي، وانخراطهم في سوق العمل في الدول التي نزحوا إليها. ولا بد من التذكير هنا بأن لبنان هو بلد هجرة وليس بلد استيطان أو سوقا مفتوحة للعمل، وأبناؤه المنتشرون في كل أصقاع العالم، وللقارة الأوروبية منهم نصيب كبير، هم خير شاهد".

وختم عون: "لبنان يسعى لتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى ديارهم، ويرفض أي مماطلة في هذا الشأن، ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح السوري المكثف إلى أراضيه، على غرار المبادرة الروسية، ويرفض ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول أمده".