الكويت: أي تصعيد عسكري في إدلب سيكون له تداعيات إنسانية كارثية

جددت الكويت التأكيد على أن أي تصعيد عسكري في إدلب سيكون له تداعيات انسانية كارثية فأكثر من سيدفع ثمنها هم أضعف فئات المجتمع من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول سوريا والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الثلاثاء.

وقال السفير العتيبي «تصادف عقد هذه الجلسة مع الذكرى الأليمة لهجمات 11 سبتمبر 2001 الارهابية التي راح ضحيتها الالاف من الأبرياء من الشعب الأمريكي الصديق» مجدداً تعازي دولة الكويت وتضامنها مع الشعب الأمريكي وأسر الضحايا بهذه الذكرى.

وأكد «عزم دولة الكويت على العمل مع الشركاء والحلفاء للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتعهدها بمواصلة جهودها كعضو فاعل في التحالف الدولي للقضاء على ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا».

وأعرب السفير العتيبي عن شكره للوفد الروسي على الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن حول نتائج قمة ضامني اتفاق (استانا) التي عقدت يوم الجمعة الماضي في طهران وناقشت الوضع في سوريا بشكل عام وإدلب بشكل خاص.

وحث على استمرار الحوار على كافة المستويات بين الأطراف المعنية للتوصل الى حل سلمي للوضع في إدلب قائلاً «إننا نتابع عن كثب التقارير الأخيرة الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية حول التطورات في محافظة إدلب».

وأعرب السفير العتيبي عن قلقه العميق ازاء ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول نزوح 30 ألف شخص تقريباً من إدلب خلال الأيام الماضية جراء التصعيد الأخير هناك.

وأوضح أنه تابع المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارىء مارك لوكوك في جنيف والذي ناشد خلاله المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الأزمة لكي لا تتحول إدلب خلال الأشهر القليلة القادمة إلى اسوأ كارثة إنسانية مع أكبر خسائر للأرواح.

وأكد السفير العتيبي على ضرورة احترام كافة الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والامتثال لمبادىء التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والأهداف المدنية.

ودعا إلى إيلاء الجهود الدبلوماسية المزيد من الوقت والاهتمام لتجنب سفك مزيد من الدماء، متمنياً أن تساهم الاجتماعات الذي عقدها الممثل الخاص للأمين العام إلى سوريا ستيفان دي مستورا في اليومين الماضيين بجنيف في ايجاد الحلول الهادفة إلى انقاذ أرواح المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن «اجتماعنا اليوم يعد الرابع حول سوريا في أقل من أسبوع وكلنا أمل أن تساهم هذه الاجتماعات في ابقاء الزخم للجهود الدبلوماسية من الجميع لضمان تجنب كارثة إنسانية والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2401 الذي يدعو إلى وقف اطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وعدم استهداف المدنيين والمرافق الصحية والمدنية».

وجدد في ختام كلمته التأكيد على أن الطريق الأمثل للتوصل إلى حل مستدام للأزمة السورية هو في الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012.