الحجرف: «المالية» ليست «تجوري» تصرف منه الجهات الحكومية

عقدت وزارة المالية، لأول مرة أمس، ملتقى برئاسة وزيرها د. نايف الحجرف، وبحضور جميع الجهات الحكومية المختصة بإعداد ميزانية دولة الكويت، بهدف حث تلك الجهات على الالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية بالنهج السليم ووفق الأسقف المحددة، إضافة إلى ضبط الإنفاق وتصحيح مسار إعداد الميزانية، وتسليمها في المواعيد المحددة لها، وفق تعليمات وزارة المالية.

وتم خلال الملتقى التشديد على أهمية معالجة ملاحظات الجهات الرقابية، وضبط الإنفاق والحد من الهدر في المصروفات، وتصحيح مسار المالية العامة، إضافة إلى الحث على تضافر الجهود في معالجة ملاحظات كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول التضخم والهدر في ميزانيات بعض الجهات الحكومية (تضخم حساب العهد - الديون المستحقة).

وقال الحجرف في كلمته الافتتاحية: "يجب الاستمرار في معالجة مواطن الهدر في الميزانية، بما يكفل حق المواطنين والأجيال القادمة، والاستمرار في الخطوات الإصلاحية الجادة للموازنة العامة للدولة، من خلال الالتزام بتطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية وفق الأسقف المحددة، والتزام الجهات الحكومية بتقديم الميزانية القادمة لها في وقتها المحدد، مع مراعاة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 1071".

وأضاف: "للجميع دور أساسي في التحكم بمصروفات الدولة، وللوزارة دور توجيهي وإرشادي ورقابي على الجهات. نحن نضع الأطر والاستراتيجية المالية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ الأداء المالي بكل تفاصيله، وإصدار تعليمات لمعالجة مواطن الخلل في الميزانية، ونحن فريق واحد في تنفيذ هذه الاستراتيجية والتعليمات التي يجب أن تتبع، والجهات التي لن تتبع هذه التعليمات ستتم محاسبتها وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة".

وأضاف: "اليوم وزارة المالية ليست تجوري يفتح ويصرف منه متى ما أرادت الجهات الحكومية. بل إن الوزارة هي المدير المالي للدولة. يجب أن نعمل معا، فنحن وأنتم مسؤولون عن الجميع، والكل مسؤول عن دوره، وأشدد على أن التعاون مع جهاز المراقبين الماليين ليس خيارا، بل هو لازم وواجب. وأن قرار مجلس الوزراء 1071 واجب على الجميع، وليس قابلا للاجتهاد".

جاء ذلك من خلال عرض مرئي قدمه الوزير الحجرف في الملتقى، مصحوباً بجلسة حوارية له، بمشاركة كل من الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في الوزارة صالح الصرعاوي، الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، تم من خلالها مشاركة الجهات الحكومية في طرح استفساراتها وتساؤلاتها حول بعض الأمور المالية الخاصة بإعداد الميزانية، وكيفية معالجتها.

يذكر أن الملتقى أقيم بمبادرة خاصة من وزارة المالية، ويهدف إلى تعزيز دورها الاستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة عن إعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم، بما يحافظ على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت.