فاجأ البنك المركزي التركي، أمس، أسواق المال، بإعلان زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة، لمحاربة معدلات تضخم هائلة ودعم الليرة، ما انعكس إيجابا على سعر صرفها.

وقال البنك إنه يرفع معدل الفائدة الرئيسة بـ625 نقطة أساسية، لتصل إلى 24 في المئة، أي أكثر بمرتين عن إجماع السوق للزيادة.

Ad

وأكثر ما يفاجئ في رفع الفائدة، أن الرئيس رجب طيب إردوغان سبق أن انتقدها، معتبرا أنها "أداة للاستغلال".

وذكرت لجنة السياسة النقدية في البنك، إنه سيتم رفع فائدة إعادة الشراء (الريبو) للأسبوع من 17.75 إلى 24 في المئة، وهي أول زيادة منذ يونيو.

واستفادت الليرة بقوة من القرار، وارتفعت قيمة صرفها بنسبة 5 في المئة، ليصل تداولها إلى 6 ليرات للدولار. وخسرت فيما بعد شيئا من المكاسب، لكن قيمة الصرف بقيت مرتفعة عند 3 في المئة، أي 6.13 للدولار.

وكانت الليرة تدهورت في الأسابيع الماضية، وسط مخاوف متعلقة بالسياسة الداخلية، وأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال البنك إن التطورات المتعلقة بالتضخم تشير إلى "مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار"، نظرا للتراجع الأخير لسعر صرف الليرة.

وأضاف أن "تراجع الأسعار لا يزال يمثل مخاطر على مستقبل التضخم، رغم طلب داخلي أضعف".

وتابع: "بناء على ذلك، قررت اللجنة تطبيق تشدد نقدي قوي لدعم استقرار الأسعار"، في شرحه أسباب الزيادة.

ومن دون استبعاد إمكان رفع معدلات الفائدة لاحقا، تعهد البنك "باستخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار".

ولفت إلى أنه "سيستمر في سياسة التشدد النقدي إلى أن تظهر آفاق التضخم تحسنا ملحوظا".

لكن إردوغان، الذي اتهمه منتقدوه بالضغط على البنك المركزي المستقل شكليا، اتهم البنك في وقت سابق بعدم كبح التضخم، مكررا أن نسبة فائدة متدنية تسهم في خفض التضخم.

وقال إردوغان، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: "حتى اليوم، لم أرَ البنك المركزي يصحح معدلات التضخم، كما وعد".

وأضاف: "معدلات الفائدة هي السبب، التضخم هو النتيجة. إذا قلتم التضخم هو السبب، والفائدة هي النتيجة، فإنك لا تعرف هذه المهنة أيها الصديق".

ومرة أخرى، وصف إردوغان معدلات الفائدة بأنها "أداة للاستغلال"، لكنه تعهد بـ"عدم السماح بأن يستغلونا".

ولم يتضح ما إذا كان إردوغان على علم بقرار "المركزي" عندما أدلى بتصريحاته. وقال إن "البنك المركزي مستقل، ويتخذ قراراته بنفسه".
AFP