ترامب يقر مرسوماً يعاقب التدخل الأجنبي في الانتخابات

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، مرسوماً ينص على فرض عقوبات على الأجانب الذين يتدخلون في الانتخابات الاميركية، بعد عامين من كشف مزاعم بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الاميركية.

ويحدد المرسوم عملية رسمية لإنزال عقوبات مالية وعمليات حظر على الاشخاص الذين يحاولون قرصنة أنظمة الانتخابات، ومن ينشرون المعلومات المضللة عبر الإعلام والإنترنت، وهو ما حدث خلال انتخابات 2016.

وقال مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس: "رصدنا مؤشرات، ليس من روسيا فحسب، بل كذلك من الصين، ووسائل محتملة من إيران وحتى من كوريا الشمالية" على التدخل في المرحلة التي تسبق انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في 6 نوفمبر.

وأضاف كوتس: "نحن نتطلع إلى الأمام على أساس أن ما حدث في 2016 هو مؤشر تحذيري، حتى لا يحدث مرة أخرى"، واعداً بالمراقبة على مدار الساعة في نوفمبر.

ودان الرئيس ترامب التحقيقات التي يجريها روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التواطؤ مع روسيا ويعتبرها مسيسة ضده.

وخلال العام الماضي وجّه فريق مولر تهماً لـ12 قرصانا من وكالة الاستخبارات الروسية، و13 شخصا من بينهم مساعد بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرتبط بوكالة أبحاث انترنت مقرها سانت بطرسبرغ تقول وكالات الاستخبارات الاميركية أنها مصدر كبير للمعلومات المضللة على الإنترنت.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، خلال مؤتمر صحافي أمس الأول، إن ترامب الآن "تصرف بشكل حاسم" في هذه القضية، مضيفا: "من الواضح أننا نبحث عن دليل على أن التدخل قد حصل... والمرسوم التنفيذي لا يتعلق ببلد بعينه".

ويحدد المرسوم مدة 90 يوما لتقييم التقارير عن أي نوع من أنواع تدخل الأفراد والشركات الأجنبية، وبعد ذلك اتخاذ قرار حول العقوبات المناسبة التي تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات التجارية مع أميركيين ومنع المتواطئين من دخول النظام المالي الأميركي.

ورغم أن هذه الصلاحيات موجودة بالفعل في البيت الابيض ووزارة الخزانة، فإن كوتس قال إن المرسوم الجديد سيحدد مراجعة رسمية وتلقائية وفي الوقت ذاته تعطي ترامب المرونة حول التحركات التي يجب اتخاذها.