«بيئة الأعمال» تناقش تخصيص أراض صناعية للمبادرين

تعقد لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية اجتماعاً بعد غد الأحد، تناقش خلاله الاقتراح برغبة بشأن تخصيص اراض صناعية من قبل الهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس اللجنة النائب راكان النصف لـ "الجريدة" حرص اللجنة على دعم الشباب من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب، من خلال توفير كافة ما يحتاجونه لتنفيذ مشاريعهم ومنها الاراضي الصناعية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لانجاح مشاريعهم.

وقال النصف انه تم توجيه الدعوة لحضور الاجتماع الى كل من ممثلي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة وبرنامج اعادة هيكلة القوة العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

وشدد على ضرورة ان تتعاون الحكومة مع اللجنة بهدف تذليل كافة الصعاب التي تواجه المبادرين الشباب وتقديم كل سبل الدعم لهم من اجل تنفيذ مشاريعهم على الوجه الاكمل، وتخصيص اراض صناعية لاصحاب المشروعات الصغيرة.

دعم العمالة

وكشف النصف عن ان اللجنة ستناقش في البند التالي الرسالة الواردة من النائب اسامة الشاهين بشأن تكليف اللجنة بمتابعة الاجراءات الحكومية لاتمام صرف دعم العمالة الوطنية لاصحاب التراخيص الفائقة الصغر.

الى ذلك، تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا الاثنين المقبل تناقش خلاله الاعمال المعلقة على جدول اعمالها.

رسالة الشاهين

وكان النائب اسامة الشاهين طلب من المجلس تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.

وجاء في نص رسالته التي وافق عليها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يناير الماضي ما يلي: نظرا لحاجة الدولة الماسة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء على قرارات الحكومة بفتح الباب أمام تراخيص المشروعات الصغيرة (المنزلية)، والتي تجاوز الحاصلون عليها 900 ترخيص وفق إحصائيات ديسمبر 2017، ولما كان عدم منح الكويتيين المتجهين للأعمال الفائقة الصغر على حساب الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، علاوة دعم العمالة الوطنية في الأعمال الحرة والخاصة، لذا أرجو عرض الرسالة على المجلس لطلب تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.

وناقشت اللجنة رسالة الشاهين في اكثر من اجتماع غير انها لم تنته من تقريرها النهائي، ومن المتوقع احالته الى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل.