الحسين كلمة حق

مع بداية كل عام هجري تتجدد آلام المسلمين، ويتجدد العزاء لسيد البشر، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة، في استشهاد سيد شباب الجنة على يد طاغوت ذلك الزمان، حيث تجلت معاني انتصار الحق على الباطل، وعلت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

في هذه المناسبة، أتمنى أن يتبنى المسلمون، سنةً وشيعة، البحث في المعاني السامية التي خرج من أجلها الحسين عليه السلام والاستفادة من القيم التي تجلت بموقفه الذي يزداد شموخاً على مر الزمن، ولنتذكر كلمته الخالدة "إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر".

من المخجل أن تطل علينا بعض الأفواه والأقلام الشاذة كل عام لتصطاد في ماء الطائفية الآسن وتجعل من ثورة الحسين العظيمة وسيلة للتراشق والتكفير بين طوائف المسلمين بدلاً من استخلاص العبر والدروس، والمطالبة بفهم تحرك آل البيت وصحبهم الكرام في إرساء المفاهيم النبيلة التي جاء بها الدين الإسلامي.

قد لا يخلو مذهب أو دين من الممارسات التي لا يقبلها العقل ومن يريد الغوص في هذا الباب سيجد ما ذهب إليه، لكن هذا لن يغير من ميزان الحقيقة، فقواعد الأخلاق ثابتة لم تتغير، فالصدق محمود، والكذب منبوذ، والسرقة حرام، وحسن التعامل فضيلة، والزنى رذيلة، ولا أظن أن هناك ديناً أو شرعاً يبيح ذلك، إذن فالمشتركات الوجودية ثابتة، كما ذكر سيد الخلق محمد، صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

طلب الإصلاح الذي حدد معالمه وتحرك إليه الحسين بن علي هو الخط الذي رسمه لشعوب الأرض إن كانت تريد الإصلاح، لذلك لم يكن من المستغرب فشل الشعوب العربية في ربيعها الذي خرج عن طريق الإصلاح، وضل طريقة بسبب غياب المبادئ والقيم، فصار المظلوم ظالماً والظالم توهم أنه على الحق.

ونحن في رحاب مسيرة الحسين العظيمة أطالب الحكومة والمجتمع الكويتي بإيجاد حل يمكّن أبناء البدون من حق التعليم لكل فرد وُلِد على تراب هذا الوطن بغض النظر عن جنسيته فإن كنا نفتخر بأن الكويت بلد العمل الإنساني فعلينا ترجمة هذا اللقب إلى واقع يتيح لهذه الفئة العيش الكريم، وعلى هذا الخط لابد من توجيه رسالة شكر إلى القائمين على مبرة دشتي التي أخذت على عاتقها توفير الرسوم الدراسية للأسر المتعففة التي ضاقت بها سبل العيش من هذه الفئة الكريمة والعزيزة على قلوبنا، والتي نتمنى أن يبادر الميسورون من أهل الكويت بدعمهم السخي، حتى يتمكنوا من إتمام هذه الرسالة الإنسانية العظيمة.

إعطاء الحقوق المدنية لهذه الفئة، وخصوصاً من لديهم تواجد وإثباتات على أرض الكويت يعود بعضها إلى أكثر من نصف قرن، لا بد من فصله عن ملف التجنيس، والذي أراه مستحقاً لعدد كبير منهم، كما أتمنى ألا يخرج علينا أحد بحجة القيود الأمنية، والتي إن كانت موجودة وثابتة فعلى الحكومة إخراجها ومواجهة المزور وتحويله إلى القضاء، بدلاً من استخدامها كورقة ضغط على الكل.

ودمتم سالمين.