النيابة توقع 480 صلحاً مع الأحداث بقضايا المرور في 9 أشهر

كشفت مصادر قانونية لـ «الجريدة» أن عدد قضايا المرور، التي وافقت نيابة الأحداث على إجراء الصلح فيها، بلغت منذ بداية هذا العام 480 قضية، في حين قررت النيابة إحالة 260 قضية مرور أخرى إلى المحكمة، لعدم حضور أهالي الأحداث لاستكمال اجراءات الصلح التي وضعتها.

وبينت المصادر أن عدد القضايا التي سجلتها نيابة الأحداث من جنح وجنايات ومرور بلغت منذ بداية هذا العام 1600 من بينها قضايا المرور المشار إليها والتي انتهت فيها إلى الصلح، وذلك بعد سداد كل حدث منهم الغرامة المقررة في القانون، والتزامه مع أسرته بمحاضرة التوعية التي قررتها النيابة وتعهده بعدم معاودة المخالفة مجددا. ولفتت المصادر إلى أن برنامج الصلح في قضايا الأحداث، الذي تتبعه نيابة الأحداث بتوجيهات من رئيسها ناصر السميط، وبإشراف المحامي العام في النيابة مبارك الرفاعي في 283 مخالفة من أصل 290، حقق العديد من النتائج منها تجنيب الأحداث الوقوع في مخاطر الحرمان من البعثات الدراسية أو الدخول بوظائف عسكرية مستقبلا، او وظائف حساسة، لأن الصلح يرتب إزالة اسم الحدث من أجهزة وزارة الداخلية، وكذلك عدم اعتبار أي سابقة قضائية صادرة عليه.

وقالت المصادر إن هناك سبعة مخالفات فقط لا يجوز فيها الصلح، وتقوم النيابة بإحالة ملفات القضايا الى المحكمة المختصة، وهي مخالفات عكس السير أو الوقوف بموقف المعاقين، أو في حالات الوفاة أو القيادة برعونة واستهتار، لافتة الى أن هناك تقدماً من الأهالي في اللجوء الى طلب الصلح في قضايا المرور.

وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن النيابة تتابع مع شرطة الأحداث الالتزام بالضوابط التي وضعتها عليهم ومنها عدم استغلالهم في الاعلانات التجارية أو فتح حسابات خاصة لهم، مما يضر بهم، لافتة الى أن القانون يعاقب أولياء الأمور المخالفين على كل الأفعال التي من شأنها تعريضهم للخطر.