فوبيا الوافد

مجتمعنا ينجرف نحو الموضة الكلامية، والموضة الآن وقعت على فوبيا الوافد. حالياً يتستر بعض أعضاء المجلس عن أدوارهم، وبعض المسؤولين عن مهامهم، بغطاء «بعبع» الوافد، معتبرين أن الوافدين إما قوم يأجوج ومأجوج؛ أو التتار، الذين اكتسحوا البلاد؛ فأكثروا فيها الفساد، فحق عليهم صب سوط الإبعاد، وكأن الكل عقد اجتماعاً ليقرر نسيان هاتيكم الحقائق:

١. الوافد لا يسد إلا الفراغات الوظيفية في القطاع الحكومي، أما الخاص فللجهة الكافلة الحرية التامة.

٢. الكويت وِعاء التجار العرب والترك والفرس منذ قبل التأسيس، فهي ممر للسلع، وملجأ لكل وافد؛ والأسر الموقرة في الكويت تعود جذورها إما إلى الأحواز أو السعودية أو العراق، إلا قليل القليل.

٣. الوافد رهينة تشريعات الدولة وقوة قانونها، وليس العكس.

٤.لا يُستقبل الوافد إلا بطلب من الداخل.

انتشر جورٌ في مواقع التواصل الاجتماعي وزيغٌ في الإعلام الحالي، بشأن «بعبع» الوافد الذي التقم من يد المواطن لقمة عيشه؛ وزاحم أبناءه، أبناء المواطن، في المدارس، بل حتى في غرف الولادة، زوجاتهم أخذن نصف مساحة المواطنات، متناسين أن الكويت هي نموذج مصغر لأميركا، بشركاتها الرأسمالية، من غير الضرائب واستحقاق كوادر الوافدين الجنسية الكويتية، إلا بحالة مِنَح، علماً مني بأن مقالي سيغضب البعض، ولكن الحق أحق أن يُتبع، سأمضي في الكتابة ضد هذه الموضة.

الوافد سيبقى وافدا، لأن الحكومة الكويتية أغلقت باب التجنيس، إلا فيما أندر، وفي أغرب الحالات، عدا مسألة الزواج من وافدة أجنبية أو عربية أو خليجية، فلن يكون هنالك رفع قضية حق تقرير مصير عند الأمم المتحدة من وافدي الكويت كما انفصلت سنغافورة عن ماليزيا؛ فالكويت لها سيادتها المستدامة، بفضل الله، ثم بعبقرية تفوقها في العلاقات الخارجية.

وإلى «موضة» جديدة يا مجلسنا الذي للأسف تأخر في طرح أهم القضايا، ألا وهي إعادة إعمار تيماء، وفتح جامعة الشدادية المتوقع افتتاحها عام ٢٠١٩م، ومواضيع الخلايا النائمة في الكويت. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكما يقول أجدادنا في الكويت «مع الخيل يا شقرة».

ما على الكاتب سوى تقديم قراءة موضوعية لأحوال بلاده بلا انحياز، فالحق كفيل بإزهاق الباطل، قال تعالى «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا».