سنغافورة تخطط للتحول إلى مركز مالي لإدارة ثروات آسيا

تسعى سنغافورة، وهي أسهل الأماكن في العالم للقيام بأعمال تجارية، لتمكين مديري الاستثمارات من تسجيل أموالهم محلياً، بغية الاستحواذ على شريحة أكبر من صناعة إدارة الأصول العالمية، التي تصل قيمتها إلى 69 تريليون دولار.

وفيما لدى الكثير من مديري الأصول مكاتب في سنغافورة، فإن معظم أموالهم لا تزال مسجلة في مناطق الأوفشور. ويهدف مشروع قانون جديد لبنية الشركات الذي طرح على البرلمان يوم الاثنين الماضي إلى عرض مرونة أكبر على المستثمرين في هذا الصدد، ويمكن استخدامه في الاستراتيجيات التقليدية والبديلة معاً، بحسب بيان صدر عن الهيئة النقدية لسنغافورة.

وسوف تعمل ما تدعى شركة رأس المال المتغيرة على تحسين إجراءات الوقاية عبر اشتراط أن تكون الأصول والمسؤوليات لكل صندوق فرعي معزولة ومفصولة. وسوف يسمح للصناديق أيضاً باستخدام معايير الحسابات المحلية والدولية، بحسب الهيئة المذكورة.

وتعتبر بلاك روك وفيديلتي للاستثمار بين مديري الأموال العالميين، الذين يقيمون أعمالاً في سنغافورة ويسعون إلى البناء على التوسع الاقتصادي في الإقليم وثروته الضخمة. وبحسب معلومات من كابغيمني اس اي، فإن آسيا طرحت حوالي 2000 مليونير جديد في كل يوم في السنة الماضية. وارتفعت الأصول تحت الإدارة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 2.7 تريليون دولار سنغافوري (تريليونا دولار أميركي) عام 2016 كما تظهر معلومات هيئة النقد في سنغافورة.

وقال نغ ياو لونغ، وهو مساعد مدير إدارة في الهيئة، إن "النمو في أنشطة توطين الأموال سوف يوفر فرصاً لطائفة واسعة من مزودي الخدمات مثل المحامين والمحاسبين ومديري الصناديق والقيمين عليها".

ويأخذ مشروع القانون في الحسبان المعلومات العامة الواردة في سنة 2017 إضافة إلى سمات من تركيبات مماثلة في دول أخرى، بحسب الهيئة. وتصبح مثل هذه المشاريع قانوناً بعد إقرارها في البرلمان وحصولها على موافقة رئيس الجمهورية.

وقال أرمين تشوكسي، وهو شريك في بي دبليو سي، يتخذ من سنغافورة مقراً له، "مقارنة مع الأموال التي تم توطينها في مناطق أوفشور التي تخضع لتدقيق متزايد، فإن الأموال التي تم توطينها في مناطق معترف بها دولياً – مثل سنغافورة – التي تركز بشدة على طرح شفافية وحماية كافية تعتبر أكثر موثوقية وتسويقاً".

وكانت هيئة النقد في سنغافورة التي تضم البنك المركزي وجهاز تنظيم السوق المالي اتخذت خطوات لجعل الجزيرة مركزاً لإدارة أموال آسيا وسط منافسة من جانب مدن مثل هونغ كونغ. وقامت في السنة الماضية بتبسيط إطار العمل التنظيمي لمديري مشاريع رأس المال وتشاورت حول متطلبات الترخيص للسماح بخدمات استشارية رقمية.