بعد 115 يوماً من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، لا بوادر إيجابية تلوح في الأفق على صعيد العقد، في ظل استفحال سجال غير مسبوق بين أصحابها، وتحديداً «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، بحيث يأخذ أبعاداً كيدية تخطت التشكيل إلى نكء جراح الماضي. ولا تبدو الاتصالات القليلة التي يجريها الرئيس الحريري مع الأطراف السياسيين كافيةً لوضع حدّ للمأزق الذي تتخبط فيه البلاد.

وقالت مصادر سياسية متابعة إنه «لم تعد الأزمة محصورة بتوزيع الحقائب والحصص في التركيبة الوزارية، بل إن الخلاف الحاصل على هذه الضفة يُعدّ من عوارض أو نتائج الداء الأساسي الكامن في مكان آخر، وتحديدا في توازنات التسوية الرئاسية. فإذا أعيد إنعاشها ونفض الغبار عنها، شُكّلت الحكومة في غضون ساعات او أيام، أما اذا استمرت محاولة اللعب بقواعدها، فإن التأليف سيبقى في دوامة المراوحة السلبية».

Ad

وعلى مقلب حزب «القوات اللبنانية»، التي رفض «التيار» إسناد 4 حقائب أساسية إليها، من دون أن يكون من بينها حقيبة دولة، يتردد كلام عن أن الحريري يدرس إمكانية إقناع معراب بالحصول على 3 حقائب خدماتية وواحدة دولة، في مسعى لإيجاد مخرج توافقي يخرج الحكومة من عنق الزجاجة.

وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا إن «هناك حالتين نقبل فيهما بالحصول على حقيبة دولة من أصل أربع، الاولى أن نحصل على سيادية، والثانية أن تسند إلينا 3 حقائب أساسية هي الدفاع، الطاقة والاتصالات»، متسائلا: «بأي حق يرفعون البطاقة الحمراء أمام حصول ثاني أكبر مكون مسيحي في البلد على الحقائب التي يطالب بها؟».

وبعد أسبوع على تأزم العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، على خلفية القرارات المتبادلة بإزاحة موظفين محسوبين على الطرفين، خرج وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة عن صمته، وأصدر بياناً صوّب فيه على «التيار الوطني الحر».

وقال حمادة: «أولا: ما أشبه اليوم بالبارحة! يذكرني اعتداء وزير البيئة على محمية الشوف بمحاولة عهد بائد وضع اليد على مكتبة بعقلين الوطنية، لإعادتها سجناً ومخفراً». وأضاف: «لعل وزارة البيئة تنوي توسيع رقعة كساراتها ومقالعها ومكبات نفاياتها إلى آخر واحات الجمال والطبيعة في لبنان».

وتابع: «ثانياً: تعرفنا بالأمس إلى مجموعة من الرخويات السياسية والتربوية التابعة لتيار العهد الفاشل، وهي أبعد ما تكون في أدبياتها عن التربية والأخلاق».

وختم حمادة: «ما قمنا به هو إداري بحت، لا اعتداء فيه على أحد، وهو من ضمن صلاحياتنا. ما قاموا به هو سياسي بحت، دوافعه كيدية، وتم فيه الاعتداء على موظفين من أكثر موظفي الدولة كفاءة ونزاهة».