تهدئة بالبصرة ومحافظها «مطلوب»... والبرلمان يعود اليوم

في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، واحتواء أعمال الشغب التي مست مقرات حكومية ودبلوماسية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتخاذ جملة من القرارات الرامية إلى حل أزمة البصرة، في وقت صدرت مذكرة اعتقال لمحافظها أسعد العيداني، بسبب اتهامه قائد الشرطة السابق جاسم السعدي بالسرقة، خلال جلسة استثنائية للبرلمان عقدت السبت الماضي.

وقال العبادي، في بيان بعيد جلسة حكومية مساء أمس الأول، إنه جرى تكليف شركات منوطة بتأمين مضخات ومصاف لأنابيب المياه بالمحافظة.

وأكد تشكيل فريق يضم مستشارين لـ«ضمان التنفيذ المباشر والفوري» للقرارات.

ووسط الشلل السياسي، أكد العبادي أنه لم يكن ينوي الترشح لولاية ثانية، لكنه يتطلع لإكمال مشروعه الذي «لا يوالي أي جهة إقليمية»، من أجل مصلحة العراق، مشيراً إلى أنه ملتزم بالإجراءات الدستورية، ولم يطالب يوماً بالتشبث بالسلطة، حتى أنه قام بتسجيل ائتلافه «النصر» بمفوضية الانتخابات، خلال اليوم الأخير من الموعد الرسمي.

وحذر من استخدام السلاح والشارع في عملية نقل السلطة، لافتاً إلى أنه سيتخذ قرارات مفاجئة خلال الأيام الأخيرة من حكومته، لإعطاء درس في التبادل السلمي للسلطة.

وكانت تقارير عراقية، أشارت إلى انسحاب العبادي من الترشح لسباق رئاسة مجلس الوزراء للدورة المقبلة، لكن مكتبه الإعلامي لم يؤكد حسم تراجعه عن قيادة الحكومة المقبلة.

وجاء موقف العبادي قبل ساعات من استئناف مجلس النواب اليوم جلسته الأولى، التي علقها وسط نزاع بين تكتل «الإصلاح والإعمار» بقيادة زعيم «سائرون» مقتدى الصدر والعبادي من جهة، وتكتل «البناء» بقيادة زعيم مليشيا بدر هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من جهة أخرى.

فشل الصدر

في موازاة ذلك، أعلن الصدر فشله في تشكيل حكومة من المستقلين، وهدد بالانتقال إلى مقاعد المعارضة.

وقال الصدر، في «تويتر»، مساء أمس الأول: «توافقنا مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط مستقلين لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيداً عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية، بل وفق معايير صحيحة ومقبولة حسب التخصص والخبرة والنزاهة».

وأضاف أن «بعض السياسيين سارع إلى رفضه ورفض فكرة المستقل، بل ورفض التكنوقراط، ليعيدوا العراق للمربع الأول، وليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه»، لافتاً إلى أنه «إذا استمروا على ذلك سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجاً وأسلوباً».

أسماء جديدة

ومع تعقد المشهد السياسي، كشفت مصادر مقربة من الكتل الحزبية طرح أسماء جديدة للترشيح إلى رئاسة الحكومة. وبينت المصادر أن عادل عبدالمهدي ومحمد الغبان ورائد فهمي وعبد الحسين عبطان، إضافة إلى مرشحين آخرين، طُرحت اسماؤهم لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، مشيرة إلى أن حسم أسماء المرشحين سيكون صعبا لوجود ملاحظات على كل منهم لدى أطراف سياسية أخرى، مع وجود مرشحين آخرين خلف الكواليس قد تُطرح أسماؤهم كمرشحي تسوية، وهم جميعاً من كتلة «الإصلاح والإعمار».

وذكرت مصادر تابعة لأحزاب في كتلة «البناء» عن اتفاق الصدر والعامري على ترشح نائب رئیس الجمهورية السابق عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وبالتزامن مع هذه الأحداث، أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي أن هناك شبه اتفاق داخل تحالف «البناء»، على أن ينفتح ائتلاف «الفتح» بزعامة العامري من خلال علاقاته بـ«سائرون» و«دولة القانون» تجاه «النصر» لتشكيل كتلة قوية متماسكة، مشيراً إلى أن الضغوط الأجنبية والمعطيات على الأرض تؤكد أن عودة المحاصصة لايزال خياراً مطروحاً بقوة، وهو السبب الأساس في تأخر تشكيل الحكومة.

الأكراد والسنة

في السياق، كشفت مصادر سياسية خاصة عن احتمالية ترشح نائب رئيس الوزراء الأسبق برهم صالح لمنصب رئاسة العراق، بعد تسوية كردية لحسم المنصب، موضحة أن قُباد طالباني نجل الرئيس الراحل جلال طالباني دعم ترشيحه شرط عودته إلى الحزب الأم.

وفي خطوة تمهديدية، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن ترحيبه بتلقي طلب تحالف «الديمقراطية والعدالة»، برئاسة صالح، للاندماج في الحزب الذي انشق عنه قبل عام.

من جانب آخر، رشّح «المحور الوطني» السني محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي مرشحاً ثانياً لرئاسة البرلمان المقرر انتخابه في جلسة اليوم.

وقال المتحدث باسم المحور، ليث الدليمي، إن ترشيح الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب ضمن الكتلة السنية الأكثر عدداً مع الكتل المتحالفة معهم، البالغة أكثر من 50 نائباً، إضافة إلى الرئيس السابق للمجلس أسامة النجيفي.

ورشّح في وقت سابق لرئاسة البرلمان النجيفي، نائب رئيس الجمهورية الحالي، وخالد العبيدي رئيس تحالف «بيارق الخير»، وطلال الزوبعي، وأحمد الجبوري، ومحمد تميم، ورشيد العزاوي، وأحمد عبدالله الجبوري، رئيس حزب الجماهير الوطنية، ومحمد الخالدي، رئيس كتلة «بيارق الخير» البرلمانية.

ويتولى السُّنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ إطاحة نظام صدام حسين، في 2003.

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، أمس، المملكة المغربية إلى فتح سفارتها في بغداد، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول للعراقيين الراغبين في زيارة المغرب.