كشفت مصادر في ديوان المحاسبة لـ «الجريدة»، أن الديوان سيصدر تقريراً جديداً في الفترة المقبلة يحتوي على ملخص لأبرز التجاوزات والمخالفات على المال العام التي رصدت على الجهات الحكومية، وأنه يجب تفاديها خلال السنة المالية المقبلة أو تقديم ما يثبت التطورات بشأنها، واللجان التي شكلت من أجل حلحلتها. وبينت المصادر، أن التقرير الجديد سيصدر اعتباراً من هذا العام وسيصاحب التقرير السنوي المفصل، الذي يعده الديوان ويعرضه على مجلسي الوزراء والأمة في نهاية شهر سبتمبر الجاري طبقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة.
معالجة المخالفات
ولفتت المصادر إلى أن السنة المالية الماضية 2018/2017 احتوت على العديد من المخالفات والملاحظات، لكن ما يميزه هي الجدية التي أظهرتها الجهات الحكومية لمعالجة المخالفات، مبينة أن هناك جهات تغلبت على 80 في المئة من الملاحظات التي سجلت عليها في الأعوام الماضية، وأن القياديين خلال السنة المالية الماضية أبدوا مرونة التعاون لمعالجة أبرز الملاحظات خصوصاً الجدد منهم.وعن كثرة تشكيل لجان لحل التجاوزات، ذكرت المصادر أن الديوان يوصي بتشكيل لجان التحقيق فيما يتعلق بتجاوزات المال العام، بل ويطلب اختيار أعضائها من خارج الجهة الحكومية حفاظاً على الشفافية.وفيما يتعلق بالمخالفات الإدارية أشارت إلى أنه على الجهة أن تعالجها حسب القوانين واللوائح، وتوافي الديوان بالتطورات باستمرار إلى أن تتلافاها ولاحاجة لتشكيل لجان من خارج الجهة.