أكد "الشال" في تقريره، أن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك "بعد خصم الضرائب" بلغ نحو 114.5 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 21.8 مليون دينار، أي ما نسبته 23.5 في المئة، ‏مقارنة بنحو 92.7 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2017.

ووفق "الشال" يعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وبذلك، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 35.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 235.8 مليوناً، مقارنة بنحو 200.3 مليون.

Ad

في التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 46.7 مليون دينار أي نحو 13.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 389.9 مليوناً مقارنة بما قيمته 343.2 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 67 مليون دينار أو بنحو 31.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 277.8 مليون دينار مقارنة بنحو 210.8 ملايين، بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 26.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 29.8 مليوناً مقارنة بنحو 55.9 مليوناً.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 11.16 مليون دينار أو نحو 7.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 154.07 مليون دينار مقارنة بنحو 142.91 مليوناً، نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 11.43 مليون دينار وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 695 ألف دينار، مقابل انخفاض بند الاستهلاك بنحو 961 ألفاً.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 39.5 في المئة، بعد أن بلغت نحو 41.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 14.87 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 98.03 مليوناً مقارنة بنحو 83.16 مليوناً، وهذا كله يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 29.4%، مقارنة بنحو 27 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي موجودات البنك بما قيمته 265.6 مليون دينار وبنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى نحو 17.624 مليار دينار، مقابل نحو 17.358 ‏ملياراً في نهاية عام 2017، ولو تمت مقارنة إجمالي الموجودات مع الفترة نفسها من عام 2017 فسنجد أنه ارتفع بنحو 458.2 مليون دينار أو بنسبة 2.7 في المئة، حين بلغ نحو 17.165 مليار دينار.

وارتفع بند (مدينو تمويل) بنحو 344.9 مليون دينار أي ما نسبته 3.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 9.561 مليارات دينار (54.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 9.216 مليارات دينار (53.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 647 مليوناً أو بنسبة 7.3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.914 مليارات دينار (51.9 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة إجمالي (مدينو تمويل) إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 80 في المئة مقارنة بنحو 77.8 في المئة. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 172.6 مليون دينار أي ما نسبته 13.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.435 مليار دينار (8.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.262 مليار دينار (7.3 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 120.9 مليون دينار أي بنسبة 9.2 في المئة (7.7 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1.314 مليار دينار.

وانخفض بند موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بنحو 306.9 ملايين دينار أي ما نسبته 94.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 17.4 مليون دينار (0.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 324.3 مليون دينار (1.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017.

وانخفض بنحو 300.6 مليون دينار أو بنسبة 94.5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 318.1 مليون دينار (1.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، وتحقق ذلك نتيجة إعادة تصنيف شركة تابعة مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع وإدراجها ضمن شركة زميلة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 408.6 ملايين دينار ونسبته 2.7 في المئة، لتصل إلى 15.651 مليار دينار، بعد أن كانت 15.242 ملياراً في نهاية عام 2017، ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، فسنجد أنها ارتفعت بنحو 517 مليون دينار أو بنحو 3.4 في المئة، إذ كانت آنذاك نحو 15.133 مليار دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.8 في المئة، بعد أن كانت نحو 88.2 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 37.8 في المئة بعد أن كان عند 33.7 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 10.4 في المئة مقارنة بنحو9.1 في المئة.

وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.3 في المئة بعد أن كان عند 1.1 في المئة، وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 15.32 فلساً، مقارنة بنحو 13.06 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.7 ضعفاً (أي تحسن) مقارنة بنحو 18.5 ضعفاً، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 17.3 في المئة، مقارنة بارتفاع أقل في السعر السوقي بنحو 11.6 في المئة مقارنة مع 30 يونيو 2017، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 ضعف مقارنة بنحو 1.4 ضعف.