غرامات مجلس التأديب لمخالفي قانون هيئة أسواق المال تجاوزت 600 ألف دينار

ارتفع عدد المخالفات المنظورة أمام مجلس التأديب منذ مباشرة مهامه في مايو عام 2012 إلى ما يزيد على 400 مخالفة، في حين تجاوز إجمالي المبالغ المترتبة على المخالفين اعتباراً من تاريخ تطبيق الغرامات أكثر من 600 ألف دينار.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال كثفت حملاتها التفتيشية والرقابية، فتضاعفت قراراتها التأديبية، إضافة إلى صدور عدة قرارات بإحالة بعض منها إلى النيابة العامة لشبهة وقوع جريمة تخالف قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، وتفاوتت العقوبات بين إنذار هذه الشركات وتغريمها مالياً.

وأوضحت المصادر أن هذه المخالفات تم اكتشافها بعد إجراء عمليات تفتيش ميدانية على الشركات المدرجة وخضوعها لعمليات تدقيق واسعة، لاسيما أن هناك اهتماماً خاصاً وكبيراً وتدقيقاً واسعاً وشاملاً على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، إذ يتم التشدد في الالتزام بتعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد، رغبة في القضاء نهائياً على سلبيات سادت خلال الفترة الماضية، وإعادة صياغة وإنشاء السوق المالي، ليكون من الأسواق المصنفة ضمن قوائم الأسواق الناشئة التي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي عالي المستوى.

وأضافت المصادر، أنه على الرغم من وجود هيئة الأسواق وحجم القوانين والمواد المنظمة لعمل الشركات، هناك شركات تتعمد بل تتفنن في ارتكاب المخالفات وتضليل الجهات الرقابية، لكن الهيئة دورها حماية استثمارات وأصول العملاء وتنظيف السوق، موضحة أن "هيئة الأسواق" تقف بالمرصاد أمام المخالفات والتجاوزات المرتكبة من أجل المحافظة على آليات التعامل في سوق الأوراق المالية وضبط التجاوزات، التي تجري من المتداولين سواء كانوا أفراداً أو شركات.

وبينت أن هيئة أسواق المال طلبت العديد من البيانات والمعلومات، التي تخص تعاملات الشركات الخاضعة تحت رقابتها، التي تركز في أنشطتها على تعاملات الأوراق النقدية، وتتمثل في تقارير عن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قامت الجهة المرخص لها بإنشائها أو حتى إغلاقها، وتقارير عن التداولات، التي تتم من عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الجهة المرخص لها أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، بهدف ضبط الاستفادة أو إفادة عملاء أي شركة أو مجموعة من أي معلومات داخلية، إضافة إلى تقارير توضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، فضلاً عن تقارير تتضمن التداولات، التي تتم من عملاء المحافظ الاستثمارية بالنسبة للأجانب على الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة، وكذلك تقارير عن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين على المعلومات الجوهرية، والتغير في الملكيات والاهداف الاستثمارية لأصحاب المصالح في الشركات المدرجة.

وذكرت المصادر، أن حجم البيانات والمعلومات المطلوبة في النماذج التي أعدتها الهيئة ساعد في كشف العديد من التجاوزات والتلاعبات، ومن المنتظر أن تشهد الشركات المدرجة مزيداً من عمليات التدقيق والتفتيش من خلال تطويقها من 3 جهات رقابية، وهي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.

ولفتت المصادر إلى أن جملة المخالفات المرتكبة تتمثل في تضليل الجهات الرقابية بإصدار بيانات أو معلومات مغلوطة، والحصول على قروض مخالفة للنظام الأساسي للشركة وإهمال وتجاهل لبعض التعليمات، التي تصدرها الجهات الرقابية بشأن تنظيم الأعمال، ومغالطات في عمليات تسجيل أسهم، وحالات تعدٍّ على أموال عملاء، فضلاً عن عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام بعض الصفقات لمصلحة عملاء، علاوة على عمليات تلاعب في عمليات بيع أصول وتواطؤ من مراقبي حسابات، وتعمد في التأخر بالإفصاح عن معلومات من شأنها حصر الاستفادة على جهات محددة أو مطلعين من مجلس إدارة الشركة.