«صراع الأجنحة» يشلّ الحكومة التونسية

تسبب نزاع يدور منذ أشهر بين رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وجزء من الطبقة السياسية في شل مؤسسة الدولة، بعرقلته العمل البرلماني وتنظيم الانتخابات المقبلة والجهود الضرورية الملحة لمواجهة أزمة اجتماعية عميقة.

وعلى وقع خلافات عميقة وانشقاقات عدة أفقدته أغلبية البرلمان لمصلحة حركة «النهضة» الإسلامية، قرر «نداء تونس» بقيادة الرئيس الباجي قايد السبسي، أمس الأول، تجميد عضوية الشاهد، وإحالة ملفه إلى لجنة النظام الداخلية لبتِّ مصيره.

وإذ رفض الشاهد، الذي يحاول تشكيل كتلة منفصلة عن «نداء تونس» في البرلمان، أمس، التعليق على قرار تجميد عضويته، أكد خبراء أن «كل شيء معطل في تونس حالياً، وهناك حالة من الغموض الكامل»، مؤكدين أن «البلد مشغول تماماً بالمناورات السياسية في الأمد القصير والطموات الشخصية للبعض، على حساب الوضع الاقتصادي الملح والأولويات الاجتماعية والأعمال البنيوية».

ومع تسجيل رئيس الوزراء السابع منذ ثورة 2011 رقماً قياسياً في مدة بقائه بالحكم منذ تعيينه في أغسطس 2016، يواجه الشاهد منذ أشهر معارضة شديدة من فصيل في «نداء تونس» يقوده نجل الرئيس حافظ السبسي، بل إن رئيس الدولة نفسه تحدث في منتصف يوليو عن إمكانية استقالته.

وبينما يحظى الشاهد بتقدير الجهات المانحة الدولية، التي تؤمن الأموال لتونس وكذلك دعم حزب «النهضة»، يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب النفوذ الكبير، أيضاً برحيل رئيس الوزراء، بسبب معارضته بشدة عمليات خصخصة يتهمه بتحضيرها، لشركة الطيران الوطنية «الخطوط التونسية» وعدد من المصارف والمجموعات الصناعية العامة.