استقرار أسعار المنازل في الصين

حافظت أسعار المنازل الجديدة في المدن الكبرى بالصين على استقرارها مع مواصلة الحكومة اعتماد لوائح جديدة، لكن أسعار المنازل في المدن الأصغر أبدت مؤشرات على نمو أسرع.

وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء أمس الأول، أن أسعار المنازل الجديدة في 67 من بين 70 مدينة كبيرة راقبتها الحكومة، شهدت زيادة على أساس شهري في أغسطس، ارتفاعاً من 65 مدينة في يوليو، بينما سجلت مدينة واحدة فقط، هي مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان، انخفاضاً في أسعار المنازل.

وشهدت أربع من مدن الدرجة الأولى، هي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، صعوداً جديداً في أسعار المنازل بواقع 0.3 في المئة في أغسطس، بارتفاع عن صعود بلغ 0.2 في المئة في يوليو. وقال ليو جيان وي، الإحصائي البارز في مصلحة الدولة للإحصاء، إن صعود الأسعار في المدن الأصغر كان أقوى منه في المدن الكبرى. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 35 من مدن الدرجة الثالثة بواقع 2 في المئة على أساس شهري في أغسطس، متسارعة عن ارتفاع في شهر يوليو بلغ 1.5 في المئة.

ومقارنة مع العام الماضي، فإن 68 مدينة سجلت زيادات في أسعار المنازل، حيث تصدرت مدينتا هايكو وسانيا في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين الارتفاعات في الأسعار، التي بلغت 21.4 في المئة و21.2 في المئة على الترتيب.

وانخفض متوسط أسعار المنازل الجديدة في أربع مدن كبرى بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى، مقارنة مع زيادة بلغت 14.6 في المئة خلال ذات الفترة من عام 2017.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات البنك المركزي أخيراً أن القروض العقارية الجديدة، التي شكلت الرهون العقارية أغلبها، بلغت 701.2 مليار يوان (حوالي 102.5 مليار دولار) في أغسطس، متجاوزة 634.4 مليار يوان في يوليو.

وخلال الأعوام السابقة، ساهم الارتفاع الصاروخي للأسعار، لاسيما بالمدن الكبرى، في إذكاء المخاوف بشأن فقاعات عقارية. وسعياً إلى كبح المضاربة، اعتمدت الصين سلسلة من تدابير السيطرة، بما في ذلك فرض قيود على عمليات الشراء ورفع الحد الأدنى للمقدم المطلوب للرهون العقارية.