كشف رئيس الجمعية الطبية د. أحمد العنزي عن قرب إصدار المسودة الأولى لقانون مزاولة مهنة الطب، ويشمل تعديلات تصحيحية لضمان حقوق المرضى ومحاربة الاختلال في مزاولة مهنة الطب.

واستنكر العنزي، في بيان صحافي أمس، ما يحدث من مزايدات ذات آثار سلبية على تطوير الخدمات الصحية خلال الفترة الأخيرة، إزاء ما حدث من أخطاء طبية أو مضاعفات طبية. وأبدى استياءه "مما يحدث من تكسبات ومزايدة نيابية حول موضوع الأخطاء الطبية، والتي لها أثر سيئ على المنظومة الصحية".

Ad

وأكد أن الجمعية الطبية، ومن باب حماية حقوق المرضى تنتهز هذه الفرصة لدعم تغيير قانون مزاولة المهنة الطبية، والمسؤولية الطبية وحقوق المريض، والذي تعمل الجمعية عليه وبالتعاون مع جهات عديدة تمثل الجسد الطبي الحقيقي على رأسها وزارة الصحة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية الطب، وجمعية الجراحين، فضلا عن عدد من الروابط الطبية التخصصية.

وطالب العنزي وزارة الصحة "باتباع الشفافية والدقة في لجان التحقيق في أي حادثة ذات أثر كبير، خاصة في قضية الطفلة درة الحرز للوقوف على مصدر الخطأ ومحاسبة المقصرين والتأكد من عدم تكرار هذا الخطأ"، داعيا الوزارة وقيادييها للقيام بواجبهم، "علما أننا رأينا منهم تحركا يشكرون عليه".
عادل سامي الكويت