«بيئة الأعمال»: 150 ألف متر أراض للمبادرين

اجتمعت لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية وناقشت الاقتراح برغبة بشأن تخصيص اراض صناعية من قبل الهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة عقب الاجتماع امس "ان لجنة تحسين بيئة الاعمال بحثت توفير الاراضي لصندوق المشروعات الصغيرة وتم الاتفاق على استكمال النقاش وتقديم عرض تفصيلي بعد ٣ اسابيع، حول المساحات التي سيتم تسليمها وكم عدد المبادرين المستفيدين وموعد تسليمها"، مشيرا الى ان هناك اراضي مساحتها 150 الف متر مربع من السكنية سيتم تخصيصها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمجمل، ولن تكون للصندوق الوطني.

وبين الفضالة ان هناك مجموعة من الاراضي الحرفية والتخزينية سيتم تسليمها للمبادرين، ونحث الجهات الحكومية على تسليم تلك الاراضي باسرع وقت، ونشكر المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تعاونها، لافتا الى ان وزارة التجارة شرحت لنا آلية تعديل الشركات الكترونيا وطباعة التراخيص التجارية "اونلاين".

وتابع الفضالة: في البند التالي ناقشت اللجنة بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الرسالة الواردة من النائب اسامة الشاهين بشأن تكليفها بمتابعة الاجراءات الحكومية لاتمام صرف دعم العمالة الوطنية لاصحاب التراخيص الفائقة الصغر. وقال الفضالة: لمسنا تحفظات من الوزيرة الصبيح وهيئة القوى العاملة وتخوفات حول موضوعات معينة بدعم العمالة، واكدت الوزيرة جديتها في صرف دعم العمالة، اذ ان هناك توجها لتحديد آلية معينة لضمان وصول الدعم للمستحقين اصحاب التراخيص المتناهية الصغر، وتم طرح العديد من الافكار والمحاذير، واتفقت اللجنة والحكومة على ضرورة وصوله للمستحقين، وستجتمع اللجنة في نوفمبر المقبل لتزويد اللجنة بالاشتراطات النهائية لصرف دعم العمالة.