معالجات قانونية لسد ثغرات نقل وبيع أصول الشركات بغطاء الجمعية العمومية

على خلفية نزاعات عدة ومشاكل قانونية نشأت بين مساهمين وشركات متعثرة ومشطوبة من البورصة وعمليات استغلال للأصول من جانب مجالس إدارات شركات لا تملك حصص أغلبية في تلك الشركات، طرحت على طاولة النقاش معالجة التصرف بالأصول باستخدام الجمعيات العمومية كغطاء من دون نسب حضور كافية، أو بأغلبية المساهمين.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الجهات الرقابية تراجع عمليات نقل وبيع الأصول والمبادلات التي تم تقديم شكاوى وطعون بشأنها، خصوصا التي تمت بعد جملة ممارسات وألاعيب خلال الفترات الماضية، والتي لوحظ فيها عمليات نهب وسيطرة على أصول جوهرية في عديد من الشركات وتغطيتها بالجمعيات العمومية بحضور لا يتعدى 20 الى 25 في المئة، وخلفت ضحايا من صغار المساهمين بالآلاف.

وتقول المصادر إن نقاشا سيفتح بهذا الخصوص بين وزارة التجارة وهيئة الأسواق لمعالجة تلك الثغرة، التي نتجت عن ممارسات واقعية، وبناء على شكاوى واعتراضات من العديد من صغار المساهمين.

وتضيف أن حماية الأصول والملكيات في الشركات عموما يجب أن توضع لها ضوابط مشددة وصارمة تحمي صغار المساهمين والأقليات، لاسيما أنه تلاحظ عمليات سيطرة على الأصول بمن حضر، بمعنى أن الجمعية العمومية تؤجل أسبوعين في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في المرة الأولى، ثم تنعقد بعد أسبوعين، حسب القانون، بمن حضر وبأي نسبة كانت، وعلى هذا الأساس تنفذ بعض التلاعبات من هكذا ثغرات، ويتم اعتماد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية او مجلس الإدارة.

وتقول مصادر قانونية إنه يجب في عمليات نقل الأصول أو التخلي عن الأصول الجوهرية لأي شركة أن تكون هناك موافقات من الجمعية العمومية للشركة بنسبة لا تقل عن 75 في المئة مهما كان الأمر، سواء كانت الجمعية للمرة الأولى أو مؤجلة، خصوصا إذا كانت الشركة لا يوجد فيها جهة مسيطرة على نسبة تقل عن 50 في المئة، سواء بشكل منفرد أو من خلال تحالف، وذلك لضمان حماية حقوق صغار المساهمين والأقليات التي لا صوت لها وحصصها متناثرة، وتتم بعض الألاعيب بنسب لا تذكر، حيث يتم استغلال ثغرات انعقاد الجمعيات العمومية في الجولة الثانية بمن حضر.

الأمر الآخر ما يتعلق بتبرئة مجلس الإدارة والقرارات الجوهرية الأخرى التي تخص مصير الشركة يجب أن تندرج تحت تلك النسبة، وهي ضرورة انعقاد الجمعية بنسبة أغلبية أو ضمان وجود ملاك ذوي حصص واضحة، بعد أن انتشرت ظاهرة السيطرة على الشركات من خلال مجالس الإدارات، وبنسب ملكية لا تزيد على 10 في المئة، والأمثلة كثيرة في شركات عديدة، والضحايا هم صغار المساهمين.

الى ذلك، أشارت مصادر الى أن الممارسات التي تظهر وتمثل أبعادها أضرارا على المساهمين يجب أن تحظى بأولوية مطلقة في التعديلات التشريعية والقانونية المنظمة لها، والتي تحمي المساهمين وسمعة السوق عموما.