بينما خاطبت إدارة الفتوى والتشريع وزارة التربية بشأن موضوع أحقية العاملين في المدارس من المعلمات والإداريات اللاتي ينطبق عليهن قانون الطفل بالحصول على ساعتي تخفيف عمل، تواصل بعض الإدارات المدرسية التخبط في تطبيق القانون، حيث ترفض بعض الإدارات تطبيقه، في حين تمنح أخرى الموظفات ساعتي تخفيف، وتقوم إدارات أخرى بمنحهن ساعة واحدة.وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" أن "الفتوى والتشريع" خاطبت "التربية" بشأن موضوع قانون الطفل واستحقاق العاملات في المدارس من معلمات وإداريات لساعتي تخفيف عمل وفق القانون، موضحة أن "الفتوى" أوضحت أن مدة الدوام الفعلية هي 7 ساعات عمل، وبالتالي فإن معلمات رياض الأطفال لا يمكن إعطاؤهن ساعتي تخفيف، لأن عملهن 5 ساعات أصلا. وأضافت "الفتوى"، في كتابها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن العاملات في بقية المراحل من معلمات وإداريات يستحققن ساعة واحدة تخفيف عمل، لأن عمل المدارس في المراحل الابتدائية وحتى الثانوية هو 6 ساعات، وبالتالي فإن إعطاءهن ساعتي تخفيف يكون على حساب عدد ساعات العمل الفعلية الموضوعة في قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن رد "الفتوى" جاء مطابقا لكتاب أرسله ديوان الخدمة المدنية سابقا لـ "التربية" بشأن نفس الموضوع.
مزاجية وتعسف
إلى ذلك، أكدت المصادر أن الإدارات المدرسية تعمل على تطبيق موضوع تخفيف العمل بمزاجية، حيث تعطي بعض الإدارات المدرسية ساعتي تخفيف للموظفات بحسب الوضع السابق، في حين يعطي بعضها ساعة واحدة، بناء على ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وصورة كتاب "الفتوى"، لافتة إلى أن بعض الإدارات المدرسية تتعسف وترفض منح تخفيف العمل للموظفات بشكل مطلق.وطالبت المصادر وزارة التربية بإصدار تعميم أو نشرة واضحة وصريحة إلى جميع المدارس، توضح فيها آلية تخفيف العمل، وعدد الساعات المسموح بها، وكذلك لمن يمكن إعطاء هذا التخفيف والمراحل التعليمية التي يشملها، حتى تكون هناك عدالة في التطبيق.