ميركل تعتزم عزل رئيس «الاستخبارات الداخلية»

ذكر تقرير صحفي أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتزم عزل رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور «الاستخبارات الداخلية»، هانز-جيورج ماسن، من منصبه.

وذكرت صحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، استناداً إلى مصادر في الائتلاف الحاكم، أن مستقبل رئيس الاستخبارات الداخلية المثير للجدل حُسم بذلك قبل اجتماع الأزمة المخطط عقده في ديوان المستشارية غداً الثلاثاء بمشاركة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم التحالف المسيحي «المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة وزير الداخلية هورست زيهوفر» والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أندريا ناليس.

وذكرت الصحيفة أن ميركل ألمحت لقيادات في ائتلافها الحاكم خلال محادثات هاتفية مطلع هذا الأسبوع بأنها تريد عزل ماسن.

وبحسب التقرير، فإن ميركل ترى أن بقاء ماسن في منصبه لم يعد مقبولاً، لأنه تدخل في شؤون السياسة اليومية، وأنه يتعين عزله في جميع الأحوال، بصرف النظر عن موقف وزير الداخلية، الذي تندرج هيئة حماية الدستور ضمن اختصاصاته.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الائتلاف الحاكم أنه يجرى حالياً البحث عن حل وسط يرضي أيضاً وزير الداخلية زيهوفر.

ونفت المصادر لـ(د.ب.أ) صحة تقارير إعلامية تحدثت عن أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيعمل في المقابل على حشد المزيد من الأصوات في مجلس الولايات الألماني «بوندسرات» للموافقة على مشروع قانون يصنف المغرب وتونس والجزائر وجورجيا على أنها دول منشأ آمنة، بغرض تسريع ترحيل اللاجئين المرفوضين إليها.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يطالب منذ أيام بعزل ماسن من منصبه.

ويأتي الجدل حول مستقبل ماسن على خلفية مقابلة أجراها مع صحيفة «بيلد» الألمانية، والتي ذكر فيها أنه ليس لديه «معلومات دامغة» على حدوث مطاردات لأجانب في مدينة كمنيتس الألمانية.

وعن الفيديو الذي تظهر فيها مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس، قال ماسن: «لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي».

ووصف ماسن هذه المعلومات بأنها من المحتمل أن تكون مغلوطة بشكل متعمد.

ووقعت أحداث كمنيتس على خلفية مقتل ألماني 35 عاماً طعناً بسكين في كمنيتس في 26 أغسطس الماضي، وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة طالبي لجوء منحدرين من سورية والعراق في الجريمة.