قالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال الصناديق الاستثمارية عن 5 ملايين وحدة.

وأوضحت أن رأسمال الصناديق الاستثمارية يجب ألا يقل عن 5 ملايين وحدة، دون الالتزام بأن يكون رأس المال محددا بـ 5 ملايين دينار، على اعتبار أن قيمة الوحدة يمكن لها أن تقل عن القيمة السعرية، والمحددة بدينار واحد.

Ad

وأضافت المصادر أن إجراءات هيئة الأسواق بشأن المهل الممنوحة لهذه الصناديق، التي تنخفض رؤوس أموالها عن الحد الأدنى، هي: منحها مهلة جديدة بعد المهلة الثالثة لها، أو تصفية الصندوق، أو عرضه على مدير بديل، أو اتخاذ أي قرار آخر يصب في مصلحة حملة الوحدات.

وذكرت أن هناك صناديق حصلت على موافقات مبدئية على تأسيسها عند طلب الشركة المديرة ذلك، وتعمل حاليا على استكمال رؤوس أموالها وفقا لما حددته هيئة الأسواق، بألا يقل عدد الوحدات المكتتب فيها برأسمال الصندوق عن 5 ملايين وحدة.

وأشارت إلى أن بعض هذه الصناديق تعاني ضغوطا كبيرة بشأن مواجهة عمليات الاسترداد، فضلا عن أن الهيئة العامة للاستثمار ضغطت على مديري بعض الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها، بشأن استقطاب أموال جديدة، لمعادلة النسب المحددة في رأس المال، لاسيما أن مساهمتها في بعض هذه الصناديق تجاوزت 75 في المئة، فيما تشدد لائحة هذه الصناديق على أن تكون حصة الهيئة 50 في المئة، مقابل نفس الحصة لبقية المساهمين.

ولفتت المصادر إلى "هيئة الأسواق" وافقت على منح 14 صندوقا مهلا جديدة لاستكمال رؤوس أموالها، حيث منحتها موافقات مبدئية لتأسيس الصندوق إبان فترة الإنشاء، ولم تلتزم هذه الشركات باستيفاء متطلبات كفاية رأس المال خلال المهل الممنوحة، مشيرة إلى أن هناك إلزاما لهذه الصناديق بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى.

وذكرت أن هناك شركات تقدمت رسميا إلى هيئة الأسواق خلال الفترة الماضية من أجل تعيينها مديرا بدلا لبعض الصناديق التي انتهت الفترة القانونية المسموح بها وفقا لرخصتها عند عملية التأسيس، ووافقت هيئة الأسواق على ذلك، شرط الحصول على موافقة حملة الوحدات لهذه الصناديق.

ونوهت بأنه بعد تسلم المدير الجديد مهام إدارة هذه الصناديق، تم العمل على إجراء عملية تنظيف وهيكلة لمكوناتها، رغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بسوق الأوراق المالية في الوقت الراهن، التي يمكن لها تحقيق عوائد جيدة لها ولمساهميها.
عيسى عبدالسلام الكويت