المستهلكون أمام تحدي التزام دول «أوبك» بخفض الإنتاج
الهدف تعويض حصة إيران النفطية مع اقتراب تنفيذ العقوبات
بين مطرقة التزام دول «أوبك» بحصص الإنتاج المتفق عليها وسندان تعويض الحصة الإيرانية تعيش دول العالم المستهلكة للنفط حالة من الترقب والانتظار.
مازالت دول العالم المستهلكة للنفط في انتظار ما قد يحدث في سوق النفط العالمي، عقب تنفيذ العقوبات الأميركية النفطية على إيران في الرابع من نوفمبر المقبل، والى أي مدى ستسير الأسواق في ظل تلك العقوبات.وفي الوقت نفسه تدرس دول "أوبك" المصدرة للنفط آلية يتفق عليها كافة دول المنظمة العالمية ومن خارجها على توفير وسيلة محددة تضمن عدم هبوط أسعار النفط الى الهاوية، كما حدث منذ سنوات قليلة.
وبين مطرقة التزام دول "أوبك" بحصص الإنتاج المتفق عليها وسندان تعويض الحصة الإيرانية تعيش دول العالم المستهلكة للنفط حالة من الترقب لما قد يحدث بعد غياب حصة إيران عن السوق النفطية. ويرى بعض المحللين النفطيين أن أفضل توضيح لهذه الحالة التي تعيشها سوق النفط العالمي هو الارتفاع الكبير في مستوى سعر برميل النفط من نوع برنت خلال الفترة الأخيرة واقترابه من مستوى 80 دولارا للبرميل، مع بعض المخاوف من أن يرتفع الى أسعار خيالية يتم عندها قلة الطلب على الخام بشكل عام، وهو ما ستحاول "أوبك" دراسته ربما في اجتماع الجزائر المزمع في سبتمبر الجاري للجنة مراقبة الأسعار، ورفع تقرير الى المنظمة بشأن حلحلة بعض القيود على الإنتاج. ويفسر بعض المراقبين للسوق أن قرار خفض الإنتاج لا يعدو سوى كونه عملية إعادة هيكلة بين المخزون والمنتجات، ولكن الأهم من ذلك هو أنه ربما بداية من شهر أكتوبر المقبل سنشهد زيادة في المخزون التجاري، مع طرح الإدارة الأميركية كمية نحو 11 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي للبيع، والهدف من ذلك ربما يكون الحيلولة دون حدوث زيادة كبيرة في أسعار الخام خلال الفترة المقبلة. ولعل الإشاعات تلعب دورا كبيرا في زيادة أسعار الخام من خلال التصريحات التي تشير الى قلة الإنتاج، إلا أن هناك من يرى أن تلك الإشاعات لن تجدي نفعا في ظل تصريحات الدول المعنية بضرورة زيادة إنتاج النفط من بعض الدول، والحث على زيادة الإنتاج قبيل تنفيذ العقوبات المتوقعة على صادرات النفط الإيرانية؛ الأمر الذي يرجح أن أسعار النفط لن تميل الى الارتفاع، مع توافر حسن النوايا والرضا العام من الدول المستهلكة لمستوى الأسعار الحالية، ومزايا ضخ المزيد من الخام في حال ازدادت الحاجة إلى ذلك، فضلا عن توقعات بانخفاض طفيف للطلب على الخام خلال العام المقبل، وهي عوامل تصب في عدم حدوث طفرة تفوق 100 دولار للبرميل، وفق التصريحات الأخيرة من بعض المعنيين.