تجارة الرقيق برعاية «الشؤون» ولجنة المناقصات
سيظل ملف هذه العمالة المظلومة وملف تجار الإقامات وصمة عار في جبين كل مسؤول حكومي كان بيده يوماً القرار لإنصاف أولئك الضعفاء، لكنه لم يفعل إماً استكباراً واستضعافاً لهم، وإما مجاملة للتجار والشركات الكبيرة، وإماً خوفاً على كرسيه ومنصبه التافه من الضياع.
![وليد عبدالله الغانم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/874_1666205680.jpg)
ماذا ترتب على هذه المظالم وهذا الانحراف في تطبيق العقود الحكومية وصرف رواتب العمالة ومنحها أبسط حقوقها المتعاقد عليها؟ ترتب عليها ظواهر أخرى لا تقل كارثية عن الأولى، هروب العمالة من كفلائها أصحاب الشركات الضخمة، وانتشار ظاهرة تسولهم عند الخطوط الرئيسية وإشارات المرور، وامتناعهم عن أداء أعمالهم في المرافق الحكومية إلا إذا أعطاهم المواطن والمقيم ديناراً أو اثنين لخدمته، مع قيامهم بتقديم خدمات وأعمال أخرى غير المكلفين بها، ولجوئهم إلى الرشوة والسرقة حتى من مقار المؤسسات الحكومية، وهكذا تستمر دورة هذا الظلم البين على الدولة وعلى العمال، و"الشؤون" ولجنة المناقصات المركزية لا تحرك ساكناً لتسوية هذا الملف المشين والمهين بحق دولة مثل الكويت تميزت بعطائها وإنسانيتها حول العالم.سيظل ملف هذه العمالة المظلومة وملف تجار الإقامات وصمة عار في جبين كل مسؤول حكومي كان بيده يوماً القرار لإنصاف أولئك الضعفاء، لكنه لم يفعل إماً استكباراً واستضعافاً لهم، وإما مجاملة للتجار والشركات الكبيرة، وإماً خوفاً على كرسيه ومنصبه التافه من الضياع، وإذا نسي الوزراء والوكلاء والمديرون والتجار حقوق أولئك البسطاء، فليعلم الجميع أن وزرهم ومظلمتهم وحوبتهم لن تضيع عند رب العالمين... نداء صارخ إلى مجلس الوزراء الموقر: متى تتوقف تجارة الرقيق في العقود الحكومية رأفة بالناس ورفعة للكويت؟ والله الموفق.