لبنان: تهدئة بين «التيار» و«الاشتراكي»

هدأ الصراع بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط، و«التيار الوطني الحر» بزعامة وزير الخارجية جبران باسيل، بعد السجال على مواقع التواصل الاجتماعي بين جنبلاط وفريق من وزرائه ونوّابه، مع نوّاب ووزراء من «التيار الوطني الحرّ»، واكبتها عمليات طرد متبادل للموظفين المحسوبين على كل من الطرفين في الوزارات، بعد أن ارتفعت حدة توتر بين أهالي القرى المختلطة من الدروز والمسيحيين في الجبل.

واستدرك الحزبان ما قد تصل اليه الأمور إذا استمر التصعيد بينهما، فصدر قبل ظهر أمس تعميم عن «التيار الوطني الحر» يطالب فيه «جميع النواب والمسؤولين والقياديين في التيار الوطني الحر ومن جميع المحازبين والمناصرين التوقف عن السجالات، واعتماد التهدئة الإعلامية مع الحزب التقدمي الاشتراكي، إن كان عبر وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا الى السجالات والحملات التي اتخذت منحى طائفيا بغيضا هو بعيد كل البعد عن لغة التيار الوطني الحر وأدبياته وقيمه، وأدت الى مادة إعلامية كثيفة في الأيام الأخيرة».

ولاقى «الاشتراكي» خطوة «التيار»، حيث دعت أمانة السر العامة في الحزب «جميع القيادات والمسؤولين والكوادر والأعضاء والمناصرين والأصدقاء إلى الامتناع عن الدخول في أي سجالات سياسية أو إعلامية، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام مع التيار الوطني الحر»، مؤكدة «ضرورة الالتزام بهذا القرار بما يساهم في تبريد الأجواء والمناخات، ويصب في خانة حماية السلم الأهلي التي لطالما عمل الحزب في سبيلها طوال السنوات الماضية».

وكان جنبلاط قد غرد عبر حسابه على «تويتر» صباح أمس بالقول: «أفضل شيء هو التأمل في أحوال هذه الدنيا. إن الدخول في سجالات عقيمة لن يقدم ولن يؤخر. آمل من رئيس الحكومة والوزير حمادة معالجة قضية نزار هاني ورجا العلي»، مضيفا: «كنت دائما مع مبدأ الحوار، وهو أفضل السبل. دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تنامن إلا خالي البال. وكفى مقالات تحريض من أقلام رخيصة».

وتابع: «الى الموتورين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مواضيع الكهرباء وتلوث المياه والنفايات وعجز الخزينة والبطالة، وغيرها من شؤون المواطن، أهم مما يفعله صهر من هنا أو منظر أو موتور من هناك. كم بليغ وحكيم كلام البطريرك الراعي الذي دعا الى حكومة حيادية لمعالجة الوضع بعيدا من السجالات».

ولاقى هدوء جنبلاط وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، الذي سرعان ما دعا إلى مكتبه رئيس لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية شارل نجيم وحضور الاختصاصي البيئي نزار هاني، حيث تم عرض لما رافق قضية إلغاء التحاق هاني بالمحمية قبل أيام.

وناشد رئيس لجنة المحمية الوزير الخطيب إعادة النظر في قراره، نظرا لحاجة محمية أرز الشوف الى مزاولة مهامه، فأبدى وزير البيئة «كل استعداد لتسهيل أمور لجنة المحمية واستمرارها بدورها الرائد في إدارة أبرز المحميات الطبيعية في لبنان، رغم تشبثه بالقرار الصادر عنه»، مؤكدا «احترامه وتقديره لكفاءة كل موظفي الوزارة، وأن ما يحكم علاقته بهم هو أداؤهم الوظيفي بعيدا عن أي اعتبار أو كيد سياسي أو غير سياسي، وأنه ينظر الى الموظفين في الوزارة كمساهمين رئيسيين في الدفاع عن البيئة في لبنان، ومكافحة كل أشكال التلوث».

ورأى الخطيب أن «تغريدة جنبلاط يمكن أن تفتح الباب على الحل العام لهذه القضية، وهذه التغريدة تؤشر ضمنا الى من افتعل المشكلة».

في سياق منفصل، انشغل الشارع اللبناني، أمس، بتقرير صحافي أفاد بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقترح فرض 5000 ليرة لبنانية كضريبة على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة قروض الإسكان.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الأخبار في عددها الصادر، أمس، أنه قبل أيام وخلال اجتماع مع نواب من لجنة الاقتصاد النيابية خصص للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض سلامة البحث في اقتراح تقدّم به أحد النواب ويقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل الإسكان، مضيفة أن سلامة رأى أنّه لا يوجد أفق إيجابي لحل هذه الأزمة، إلا بفرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة.