وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، إلى سكوبيي، لدعم مؤيدي تغيير اسم مقدونيا في الاستفتاء المقبل بهذا الشأن، وتطويق ما أسماه حملة روسية "للتأثير" على هذا الاقتراع.

ويفترض أن يحدد المقدونيون في 30 سبتمبر ما إذا كانوا يريدون أن يصبحوا مواطني "مقدونيا الشمالية"، بموجب الاتفاق الذي وقع في يوليو مع اليونان، ويمهد لانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفتح مفاوضات انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي.

Ad

ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة عام 1991 تعترض اليونان على احتفاظها باسم مقدونيا، الذي يحمله إقليمها الشمالي. وهي ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي، خصوصا إرث الملك الاسكندر الأكبر، وتشتبه بأن جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.

وبسبب اعتراض أثينا، يعطل هذا النزاع انضمام هذا البلد الصغير، الواقع في البلقان، ويبلغ عدد سكانه 2.1 مليون نسمة، إلى "الناتو" والاتحاد الأوروبي. وقال ماتيس في الطائرة التي أقلَّته إلى العاصمة المقدونية، إن الموافقة على تغيير الاسم "مهمة جدا للذين يمكن تغيير حياتهم بفرص اقتصادية وأمن داخل ثلاثين أمة ديمقراطية"، وأضاف: "لكنه قرار يعود إلى أصدقائنا المقدونيين"، مؤكدا أنه "أياً كان خيارهم، فإننا سنحترمه".

وسيلتقي ماتيس نظيرته المقدونية رادميلا شيكيرنسكا ورئيس الوزراء غيورغي إيفانوف القريب من اليمين القومي والخصم المعلن لهذا الاتفاق.

وتتهم واشنطن روسيا، التي تعارض توسيع "الناتو" إلى أوروبا الشرقية وفي البلقان، بالقيام بحملة تضليل في مقدونيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لرد الناخبين المقدونيين عن التصويت.

ودان ماتيس ما أسماه "حملة التأثير الروسية" في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة الصغيرة، مؤكدا أن موسكو تحاول خداع الناخبين، وقامت بتمويل مجموعات سياسية معارضة للاستفتاء.

وكان بلد آخر في البلقان ذي أغلبية سلافية، هو مونتينيغرو، انضم إلى "الأطلسي" عام 2017، رغم المعارضة الشديدة لروسيا وجزء من سكانه.

وترى لاورا كوبر، المكلفة شؤون روسيا وأوروبا الوسطى في وزارة الدفاع الأميركية، أن الحكومة الروسية "تحاول رسميا إقناع بلد آخر، لكن الأمر يتحول بسرعة إلى تلاعب وتهديدات".

وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني الإخباري المقدوني "نوفا مقدونيا" في نهاية أغسطس، اتهم السفير الروسي في سكوبيي أوليغ شيرباك الغرب بممارسة "ضغط إعلامي ونفسي كبير" على الناخبين.

وتروِّج وسائل الإعلام المقدونية، خصوصا شبكات التلفزيون الكبرى، لـ"نعم"، التي ترجح استطلاعات الرأي فوزها.

ووفق الدستور المقدوني هذا الاستفتاء تشاوري، ويفترض أن يقر البرلمان بعد ذلك نتيجة التصويت، بأغلبية الثلثين.

وطلب رئيس الوزراء المقدوني زوران زايف في مقابلة مع وكالة فرانس برس، نُشرت أمس الأول، من مواطنيه التصويت بنعم، مؤكدا أن البديل عن ذلك هو "اليأس، وعدم الاستقرار والعزلة".

ويشعر الكثير من المقدونيين، وهم أكثرية سلافية مقدونية أو إلى الأقلية الألبانية (20 في المئة)، بأنهم جُرحوا من جراء تغيير اسم بلادهم المفروض من الخارج.

ولم يغب الأمر عن الحكومة الاشتراكية- الديمقراطية، التي تسلمت الحكم في ربيع 2017، بدعم من الأقلية الألبانية. فجاء سؤال الاستفتاء خاليا من الإشارة مباشرة إلى تغيير اسم البلاد كما يلي: "هل توافق على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي من خلال الموافقة على الاتفاق" مع اليونان؟
الحرة