الصبيح: «لخبطة» 15 عاماً بالتركيبة السكانية لا يمكن معالجتها خلال عامين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن "الخلل (اللخطبة) الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد، خلال الـ 15 عاماً الماضية، لا يمكن معالجته خلال عام أو عامين".

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش رعايتها حفل إعلان أسماء الفائزين في مسابقة التحدي التي تنظمها مجموعة "مهندسون بلا حدود - الكويت"، إن "هذا الخلل يعالج بصورة تدريجية عبر إصدار القرارات ووضع الخطط الآنية والبعيدة المدى، خصوصاً في ظل المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تنفذها الدولة، كالوقود البيئي والمصفاة والمطار الجديد، والذي يصعب معها اتخاذ قرارات متسرعة تنعكس وبالاً على سوق العمل، وتضر بالاقتصاد وأصحاب الأعمال".

ولفتت إلى أن "القرارات الذي صدرت أخيراً، سواء من الهيئة العامة للقوى العاملة، أو اللجنة المختصة بتعديل التركيبة السكانية في البلاد، أتت بثمارها حيث تؤكد المؤشرات انخفاض أعداد الوافدين، لاسيما من العمالة الهامشية وغير المؤهلة، مع تقنين استصدار تصاريح العمل، ومحاولة قصرها على العمالة المدربة التي يستفيد منها السوق".

قرارات جديدة

وبينت الصبيح، أن "ثمة اجتماعاً مرتقباً بين مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة واللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية، سوف يُسفر عن صدور قرارات جديدة من شأنها احراز تقدم في هذا الملف"، مرجعة سبب تأخر عقد الاجتماع إلى انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة "القوى العاملة" الحالي، وتشكيل مجلس جديد سوف يصدر مرسومه قريباً.

إلى ذلك، أعلنت الصبيح، أن "مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة يعكفون حالياً على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإطلاق النظام الآلي لاستقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب، وذلك بحلول مطلع أكتوبر المقبل، والذي يحد من استغلال بعض المكاتب التي تجلب عمالة بأسعار باهظة"، مشيرة إلى أن "إجراءات الربط تحتاج مزيداً من الوقت، لوجود معاملات إدارية وأخرى فنية تحتاج جهوداً وفترة زمنية لانجازها".

وكشفت الصبيح، عن "إعادة هيكلة شركة الدرة للعمالة المنزلية، لاسيما عقب تقديم رئيس مجلس الإدارة والمدير استقالتهما"، مشيرة إلى أن "وزارة الشؤون تتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة لانجاح عمل الشركة"، مبينة أن "فترة الصيف شهدت تحركات مفيدة لوضع بعض الهياكل التنظيمية، وترتيب أمور عدة، أبرزها المتعلق باتفاقية استقدام واستخدام العمالة المنزلية المقرر توقيعها قريباً مع بعض الدول المصدرة للعمالة"، لافتة إلى "وجود تنسيق وتعاون شبه يومي مع وزارة الخارجية بهذا الصدد".

وذكرت أن "تأخر توقيع الاتفاقية مرتبط بطلبات بعض الدول المصدرة للعمالة، لذا تم تأجيل الأمر لحين إتمام الإجراءات والمتطلبات كافة الخاصة بذلك"، متوقعة أن "يشهد الشهران المقبلان جني ثمار التحضيرات التي تمت خلال فترة الصيف، لاسيما المتعلقة بالهياكل التنظيمية والقرارات التي تنظم سوق العمل".

إلى ذلك، أكدت الصبيج أن "الجنسيات كافة الموجودة في البلاد سواسية أمام القانون، وحريصون على حماية حقوقهم"، مشددة على ضرورة "مراجعة الإدارة المختصة في هيئة القوى العاملة، حال تعرض العمالة لأي مشكلة مع صاحب العمل".

وبالعودة إلى الحفل، قالت الصبيح، إن "رعايتنا لهذه المسابقة تجسد اهتمام الحكومة بدور المهنيين وخاصة المهندسين والمهندسات في تحقيق وتنفيذ مشاريعنا التنموية على أرض الواقع، وكما تعلمون فإن خطط (الكويت 2035) التنموية متعددة ومتنوعة وتحتاج الى مزيد من المهندسين والمهندسات المؤهلين في مختلف المجالات".

وأضافت: "نحن في وزارة الشؤون نؤمن ايمانا راسخا بأهمية تعزيز دور المجتمع المدني وخاصة الجمعيات المهنية التي نرى أنه لا بد من أن يكون دورها رئيسا في تعزيز الوعي للارتقاء بالأداء المهني – الفني ومن ثم الارتقاء بمستوى عمالتنا الوطنية التي نريد احلالها ورفع نسب مشاركتها للعمل بالقطاع الخاص وهو الشريك الأساسي لنا في تحقيق التنمية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة".

ولفتت إلى اننا "نريد دورا أكبر وأوسع وأكثر فاعلية لأبناء الكويت حاضرا ومستقبلا ونسخر كل ما هو متاح من أجل تحقيق ذلك، ولهذا فإن مسابقتكم هذه محطة مهمة لتنمية قدرات المهندسين الشباب وتعزيز مفاهيم التطوع والابداع لديهم، فمبروك لكم على نجاح هذه المسابقة، والمباركة أيضا لمن سيعلن اسمه فائزا بها، ونحن نرى أن جميع من شارك ودعم ورعى هذه المسابقة فائز بها، وخاصة أنها معنية بإنشاء وحدة سكنية بمخيم هو الأكبر لللاجئين في العالم".