ترامب يرفع السرية عن «التحقيق الروسي»

في خطوة تهدف إلى توضيح الحقائق للشعب الأميركي بعد أسبوع من إدانة مستشار سابق في حملته الانتخابية بـ «الكذب»، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي «اف. بي. اي» ووزارة العدل برفع السرية عن الملفات المتعلقة بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية التي فاز بها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال «البيت الأبيض» في بيان مساء أمس الأول، إن الرئيس أعطى أمراً برفع السرية بشكل فوري عن ملفات الموظف السابق في حملته الانتخابية كارتر بيج تلبية لمطالبات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وأضاف البيان أن ترامب طلب كشف جميع تقارير مكتب التحقيقات الفدرالي عن المقابلات التي أجراها مع مسؤول في وزارة العدل يدعى بروس أوهر فيما يتعلق بالتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

كما أعطى سيد البيت الأبيض أمراً لوزارة العدل بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي بالكشف عن جميع الرسائل النصية المتعلقة بالتحقيق حول روسيا من دون استثناء لأي مسؤول سابق في وزارة العدل والـ «اف. بي. اي» من بينهم جيمس كومي واندرو ماكابي وبيتر سترزوك وليزا بيج وبروس اوهر.

وقضت محكمة الجمعة الماضي بسجن جورج بابادوبولوس وهو المستشار السابق في حملة ترامب الانتخابية 14 يوما وقضاء 200 ساعة في الخدمة المجتمعية ودفع غرامة مالية قدرها 9500 دولار بعد إدانته بالكذب على محققي «اف. بي. اي» في قضية التدخل الروسي.

إلى ذلك، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقة بتثبيت مرشحه إلى المحكمة العليا بريت كافانو رغم تعثّر العملية بعد اتهامات بالتحرش الجنسي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية.

وقال ترامب حتى لو حصل «تأخير بسيط، فأنا واثق من أن الأمور ستكون على ما يرام»، مستبعداً انسحاب مرشحه.

وأعلنت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ أنه سيتم الاستماع إلى كافانو، 53 عاماً، وإلى صاحبة الاتهام في 24 سبتمبر الحالي بعد أن كان من المقرر التصويت غداً على تثبيته في المنصب الجديد.

من جانب آخر، أعلنت إدارة ترامب أن العدد الأقصى للاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة في 2019 في إطار برنامج إعادة التوطين لن يزيد على 30 ألفاً، مقابل 45 ألفاً هذا العام وحوالي 85 ألفاً في 2016، في خفضٍ غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو: نقترح إعادة توطين حتى 30 ألف لاجئ خلال السنة المالية التي تنتهي في 2019 وتبدأ في أكتوبر المقبل.

وهذا أدنى رقم منذ بدء العمل ببرنامج إعادة التوطين في عام 1980. ويشمل البرنامج لاجئين تختارهم وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية في مخيّمات حول العالم، وهُم بالدرجة الأولى أشخاص يعتبرون من الأكثر ضعفاً، مثل المسنّين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب أرقام وزارة الخارجية حتى 14 سبتمبر الجاري، قبل أسبوعين على نهاية السنة المالية لـ 2018، فإن البلاد استقبلت عشرين ألفا و825 لاجئا فقط أي أقل من النصف بالمقارنة بالعام الماضي.

وتعرضت الولايات المتحدة للانتقاد لأنها لم تستقبل سوى عدد قليل من اللاجئين السوريين هذا العام مع أن النزاع المستمر في البلد العربي أدى إلى تهجير مئات الآلاف.

من جانب آخر، اضطرت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن تدفع عن نفسها تهمة «العنصرية» بعدما اتهمها نواب ديمقراطيون بالتزام الصمت حيال كراهية الأجانب واتهمها دبلوماسيون باختيار مزيد من «البيض» بين كبار مسؤوليها منذ وصول ترامب إلى سدة الحكم مطلع 2017.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت على «تويتر» إن «التأكيد الذي يفيد أن وزارة الخارجية عنصرية مثير للاشمئزاز وخطأ، انه محاولة وقحة لبث الانقسام لأغراض سياسية».