ارتفعت المطالب المصرفية على القطاع الخاص في 6 أشهر فقط بنحو 1.091 مليار دينار، ما بين تمويل وتسهيلات جديدة أو عمليات إعادة هيكلة.وفي التفاصيل، زاد حجم المطالب على القطاع الخاص عموما بين يناير ونهاية يوليو الماضيين بقيمة 1.091 مليار دينار، بزيادة إيجابية تبلغ 2.9 بالمئة، حيث زاد رصيد المديونيات على القطاع الخاص من 37.040 الى 38.131 مليار دينار. وبحسب مصادر مصرفية، فإن 75 بالمئة من التسهيلات الجديدة وعمليات إعادة الهيكلة ذهبت الى شركات وقطاعات تشغيلية وتجارية، وتتمتع بتدفقات نقدية عالية، فضلا عن أنها مضمونة بأصول عالية الجودة والسائلية.في المقابل، تراجعت مطالب القطاع المصرفي على الحكومة في 6 أشهر من يناير الى نهاية يوليو الفائت، بنحو 969 مليون دينار، وتشمل تلك المطالب أدوات الدين العام التي غطتها البنوك وعمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة والموجه للبنوك الإسلامية بجانب السندات الحكومية الدولارية التي أصدرتها وزارة المالية نيابة عن الدولة، وشاركت فيها البنوك اعتبارا من مارس من العام الماضي. ومعروف أن من أبرز أسباب تراجع المطالب على الحكومة تحسن المالية العامة للدولة، بسبب ارتفاعات اسعار النفط التي تخطت حاجز السبعين، ولامست أكثر من 75 دولارا خلال الفترة الماضية، مما حسن من إيرادات الدولة كثيرا، وخفض من طلبات الاقتراض لسد بعض الاحتياجات والالتزامات قصيرة الأجل.
تخمة بالسيولة
وبلغت نسبة التراجع لمطالب البنوك على الحكومة نحو 19 بالمئة، وهي نسبة كبيرة خلال 6 اشهر فقط، خصوصا أن البنوك أساسا لديها تخمة بالسيولة ووفرة عالية، في ظل الهدوء الذي لا يزال يخيم على سوق الأسهم، واستقرار عمليات التمويل الموجهة لشراء الأوراق المالية، وهدوء سوق العقار. وتتوقع مصادر استمرار تراجعات المطالب على الحكومة خلال الأشهر المقبلة، حيث إن أسعار النفط مستمرة في المحافظة على أسعار إيجابية حتى نهاية العام على الأقل، لا سيما أن فصل الشتاء على الأبواب، ومع استمرار تحسن إيرادات الدولة لن تكون هناك ارتفاعات تذكر في الاقتراض أو طرح إصدارات جديدة. لكن البنوك عموما تترقب طرح المشاريع الكبرى التي تتحدث عنها الحكومة منذ فترة، وكذلك مزيد من المشاريع الضخمة في القطاع النفطي التي امتصت كتلة كبيرة من السيولة خلال الفترات الماضية، نتيجة إشراك القطاع المصرفي المحلي في تمويل تلك المشاريع. على صعيد آخر، يصعد سوق الكويت رسميا نهاية الأسبوع الحالي ضمن مؤشر فوتسي، ويرتقب أن تشهد تمويلات الأهم تحسنا إيجابيا، كما يتوقع أن تتحسن مستويات الضمانات وأسعارها بشكل ايجابي، حيث سيشهد السوق دخول لاعبين جددا بشكل منظم ووفق توصيات، وسيكون تحت المجهر.