الخرطوم توقف قيادياً في «حسم» وتستعد لتسليمه للقاهرة

ألقت السلطات السودانية القبض على القيادي بجماعة "الإخوان" المصرية محمد العقيد، والذي تصفه مصادر أمنية بأنه قيادي في "كتائب حسم"، الخلايا المسلحة التي تكونت قبل خمس سنوات لتنفيذ عمليات ارهابية في مصر، وتوقعت هذه المصادر تسليمه إلى القاهرة خلال ساعات.

وتشير معلومات حصلت عليها "الجريدة" إلى أن العقيد كان تابعاً لجبهة الشباب، التي انشقت على مكتب الارشاد بقيادة نائب المرشد محمود عزت، لكنه دخل في صدام مع الجناح الذي ينتمي إليه، والذي كان يقوده محمد كمال، وحدث تبادل للاتهامات بين جميع الأطراف بسبب فشل "حسم"، التي تضم عشرات من شباب الجماعة في تنفيذ عمليات مؤثرة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما تعرض العقيد لاتهامات مالية.

ويعد القبض على العقيد ضربة أمنية مؤثرة للجماعة، التي تعاني من انشقاقات منذ أطيحت من الحكم بثورة الثلاثين من يونيو في عام 2013، وكانت تقارير تشير إلى أنه يقيم في تركيا قبل أن يلقى القبض عليه في السودان.

من جهة أخرى أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، قرارا بالتحفظ على أموال 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"معتقلي العيد"، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم الدبلوماسي السابق السفير معصوم مرزوق، بالتحريض على قلب نظام الحكم.

واعتقل مرزوق وآخرون، على خلفية المبادرة التي طرحها، والتي تقوم على أساس إجراء استفتاء شعبي عام حول استمرار النظام الراهن، وإذا كانت نتيجته الرفض بنسبة تفوق 50 في المئة يصبح إقرارًا شعبيًا بصلاحية النظام الحاكم، لكنّ كثيرًا من السياسيين تعاملوا مع المبادرة على أنها دعوة إلى ثورة جديدة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشمل فيها اجراءات بحق معارضين مدنيين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية التحفظ على الأموال.

وتضمن القرار منع التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة. وشملت القائمة: معصوم مرزوق، ويحيى قزاز، ورائد سلامة، وغادة محمد نجيب، ونرمين حسين فتحي، وعلي بطيخ، ومحمد محسوب درويش، وإيهاب جلال، وعمرو جمال، وشريف دياب، وسامح رمضان سالم، وعبدالفتاح سعيد، ومحمد كمال، وخالد أحمد إسماعيل، وهمام علي يوسف.

واستمرارا لأزمة الصحافة في مصر، أصدر خمسة أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين بياناً لرفض مشروع قانون جديد للنقابة يتم إعداده ليصبح بديلا عن القانون الحالي الصادر سنة ٧٠. وحذر الأعضاء من أن الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحافيين وتمريره بهذه الطريقة يثيران الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، ويطرحان عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد "تفصيل قانون خاص" يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها.