نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بمهبّ الفوضى والتدخّلات
• وزارة الثقافة تلغي مجلس الإدارة وتدعو إلى انتخابات جديدة
بدأت القصة في يوليو الماضي عندما فوجئ الرأي العام بطلب نقابة الفنانين المحترفين في لبنان إلى النقيبة الممثلة سميرة بارودي تقديم استقالتها من النقابة لأسباب وصفها بيان صادر عن النقابة بأنها نتيجة ارتكابات ومخالفات إدارية ومالية. عندها اندلعت حرب شعواء بين النقيبة التي أجبرت على تقديم استقالتها وبين مجلس النقابة الجديد الذي انتخب في خضم هذه المعمعة برئاسة الممثل جهاد الأطرش. وتقدَّم الطرفان بشكاوى قضائية، وشهدت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ردوداً وردوداً مضادة، مما دفع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري إلى إصدار قرار حلَّ فيه مجلس النقابة.
بعد انتخابه رئيساً لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان، تعهد الممثل جهاد الأطرش بالارتقاء بالنقابة إلى المكانة التي تليق بكل الزملاء والزميلات، وباشر مهامه في إعادة وصل ما انكسر بين النقابة والممثلين في لبنان وبينها وبين المؤسسات والمراكز كافة، وقام مع وفد من مجلس الإدارة بزيارات في هذا السياق لتوضيح موقف النقابة وتوجهاتها الجديدة. في المقابل، لم تتوقّف الرئيسة السابقة سميرة بارودي عند إجبارها على الاستقالة، بل راحت تعمل مع زوجها الفنان إحسان صادق لدحض مزاعم نقابة الفنانين المحترفين، ما دفع الأخيرة إلى إصدار بيان واضح أكدت فيه أن كل من سميرة بارودي وسيرج مناسا أصبحا من خارج أعضاء النقابة، وطلبت عدم التجاوب معهما ومع الورقة التي يروجان لها باعتبار أنها المخرج الوحيد لهما ولأزمتهما الحالية». أضاف البيان: «فلنفوت عليهما الفرصة في استثمار أي توقيع لأي منا وجعله مادة في خدمة أهوائهما ومصالحهما الشخصية حفاظاً منا جميعاً على نقابتنا ووحدة أعضائها».
تدخل وزارة الثقافة
بعد تمسك كل طرف بأحقيته في إدارة النقابة، وبعد سلسلة طويلة من البيانات والبيانات المضادة، تدخلت وزارة الثقافة لوضع حد لهذه الفوضى المستشرية في قطاع فني مهم يضمّ الفنانين اللبنانيين، وأصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري قراراً ألغى بموجبه قرار نقابة الفنانين المحترفين في لبنان المُتخذ بتاريخ 5 يوليو 2018 بشأن رئاسة جهاد الأطرش مجلسها، وألف لجنة قوامها كل من الدكتور علي الصمد المدير العام للشؤون الثقافية في الوزارة، وفادي سعد أمين سرّ نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، ومجدي مشموشي مسؤول شؤون المسرح لدى الوزارة، وشربل سعادة مسؤول الشؤون القانونية لدى الوزارة، مهمتها دعوة الجمعيّة العامة لإجراء الانتخابات والإشراف عليها، والإشراف على ممتلكات النقابة وأموالها وتسيير أمورها الطارئة والملحّة.سميرة بارودي التي احتكمت إلى القضاء في قضيتها مع نقابة الفنانين المحترفين أبدت ارتياحها لقرار وزير الثقافة وعلّق وكيلها المحامي مارك حبقة، بأن قرار الوزير غطّاس خوري «وضع حدّاً لافتراءات ومزاعم المجلس «المُنحلّ» برئاسة جهاد الأطرش، وتحديداً لما ورد في تحقيق عرضته قناة «أم تي في»، على لسان الأخير من افتراءات وجّهت إلى السّيدة بارودي».كان جهاد الأطرش تحدّث إلى شاشة «أم تي في» ضمن النشرة الأخباريّة، عن محاولات لتضليل بعض أعضاء المجلس بحجّة إعادة الانتخابات في حين تُستغلّ تواقيعهم في نواحٍ أخرى، ويرسل منها إلى وزارة الثقافة لتضع يدها على ملفات وأوراق النقابة الخاصة، مؤكداً رفضه هذه الممارسات التي يجب التصدّي لها.التزام بالقضاء اللبناني
ردّ مجلس إدارة نقابة الفنانين المحترفين في لبنان على قرار وزارة الثقافة ببيان أكد فيه أن الأعضاء الجدد المنتخبين منذ وصولهم إلى المجلس وضعوا نصب أعينهم جعل النقابة مؤسسة غير تابعة ولا محسوبة على أشخاص مهما علا شأنهم. تابع: «يهمّ مجلس النقابة التأكيد على الالتزام الكلي بالقانون والقضاء والتعاميم وكافة الأطر التنظيمية، وأن أزمة نقابة الفنانين لا تقتصر على مدى شرعية أو عدم شرعية انتخاب النقيب، فالمشكلة ليست شخصية وهي لم ولن تكون على الإطلاق، خصوصاً أننا جميعاً زملاء كرام وعائلة واحدة موّحدة، وبالتالي ننتظر البت بهذه القضية من مجلس شورى الدولة، المخوّل وحده إصدار القرارات، فلا وزارة ولا وزير بإمكانهم الإدانة والتبرئة».حقوق النقابة
قبل أيام من صدور قرار وزارة الثقافة، استشعرت نقابة الفنانين المحترفين الخطر الداهم عليها فاستبقت قرار وزارة الثقافة ببيان أوضحت فيه أن «النقيب السابق إحسان صادق والسيدة سميرة بارودي يحاولان كل ما بوسعهما إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة ما يعتبرانه في النقابة صرحاً خاصاً بهما، ولم يعد أمامهما سوى استثمار علاقاتهما الشخصية مع بعض السياسيين في البلد للضغط والتأثير في المجلس وأعضائه محاولين القفز فوق السبب الفعلي وراء كل ما حدث، تحديداً ارتكابات السيدة بارودي المالية والإدارية، ونأسف كمجلس إدارة النقابة أن تنطلي فبركاتهما على البعض وخصوصاً السياسيين الذين للأسف يحاولون معاونتهما وبأكثر من وسيلة»...أضاف البيان: «نفيد نحن الأعضاء أننا تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونتعامل مع مجريات ما يحدث كإداريين ونقابيين بكل مسؤولية وحرص، وذلك من خلال متابعة الدعوى الجزائية بحق السيدة باوردي وارتكاباتها المالية، وكل ما يترتب من مسائل قانونية وإجرائية وصولاً إلى مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بمسألة النقيب السابق إحسان صادق ووزارة الثقافة، آخذين في الاعتبار حصراً حقوق نقابتنا المادية والمعنوية لن يثنينا أي أمر مهما بلغ حجمه أو نوعه على تحقيقها.
سميرة بارودي التي احتكمت إلى القضاء في قضيتها مع النقابة أبدت ارتياحها لقرار وزير الثقافة
النقابة تؤكد أنها تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
النقابة تؤكد أنها تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء