12 نائباً ينتصرون للحريات

كشف النائب أحمد الفضل عن تشكيل فريق يضم أكثر من 12 نائباً، «إلى الآن وقابل للزيادة»، للتنسيق بشأن ملف الحريات، موضحاً أن الفريق يرتب حالياً للقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وأقطاب حكومية.

وقال الفضل، في مؤتمر صحافي أمس، إن بعض الإسلاميين، الذين سماهم «أصحاب الفتاوى»، يتجهون لكبت الحريات في البلد، وخاصة فيما يتعلق بمنع الكتب، والأصنام، مضيفاً أن «ما حدث في الآونة الأخيرة مسلسل مستمر لتناقص الحريات العامة بالكويت، ويحدث بطريقة غريبة، ويتناسى المسؤول أنه في بلد مؤسسات، ويخضع لهذه المطالبات الناشئة من فتوى».

ولفت إلى أن «تردي الحريات لمسناه في منع الكتب لأسباب عجيبة، في حين يُسمح بها في دول أخرى مثل السعودية»، مشدداً على ضرورة وقف هذا الأمر سواء كانت الكتب الممنوعة دينية أو مترجمة.

وزاد: «أنا كويتي مسلم ابن مسلم... سني ابن سني، ولكن هل نأخذ قوانيننا من إدارات الإفتاء والمشايخ؟»، مستدركاً بأن «الأصنام ظهرت أخيراً، وقبلها شجرة عيد ميلاد، وصرخ نائب واهتزت وزارة ووزيرتها، وتمت إزالة الشجرة من إحدى الجمعيات».

وذكر الفضل أن «الوزير الجراح متفهم ومتعاون ولا يقبل بذلك»، لافتاً إلى أن الوزير الجبري استقبل شكواه بخصوص منع كتاب أحمد الصراف، «وبالفعل تم رفع المنع، ووصلت إلي عشرات الكتب الممنوعة بعدها».

إلى ذلك، حذّر النائب عبدالوهاب البابطين من عدم الاعتراف بتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحث ما ورد في استجوابه المقدم، بمشاركة زميله عمر الطبطبائي، إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في دور الانعقاد الماضي بشأن شبهة الإضرار بالمال العام، محملاً رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المسؤولية السياسية في حال استجابته لأي ضغوط.

وصرح البابطين بأن «تشكيل لجنة من 3 قضاة لمراجعة تقرير اللجنة الوزارية التي أصدرت تقريرها في استجوابنا للرشيدي يؤكد تساؤلنا حول وجود شبهة جنائية، وتعمد الإضرار بالمال العام».

وبينما خاطب البابطين الرشيدي: «الأخ الوزير شوف ردودك بالاستجواب وقارنها بتقرير اللجنة الوزارية وتحمل مسؤولياتك السياسية والأخلاقية وغادر منصبك فوراً»، كشف أن هناك ضغوطاً تمارس على مجلس الوزراء للتشكيك في هذا التقرير.