تركيا تسهل منح جنسيتها للمستثمرين

في خطوة كبيرة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال وسط ضعف الليرة، قلّصت تركيا، بشكل كبير، متطلبات رأس المال والاستثمارات العقارية للحصول على جنسيتها.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية للأجانب، مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك.

وبحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية إذا اشترى عقاراً بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت مليوناً، بشرط عدم بيعه مدة 3 سنوات.

وتضمن القانون تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية، فأصبح ينص على إيداع 500 ألف دولار بدلاً من 3 ملايين، في حين نص تعديل آخر على تخفيض قيمة الاستثمار الثابت من مليوني دولار إلى 500 ألف.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع، الذي يؤمن فرص عمل تشغيلية لـ 50 تركياً، الحصول على الجنسية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

وبحسب التعديلات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب للحصول على الجنسية.

ولاحقاً، سيتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية.

وستفتح مكاتب خاصة لتسلم طلبات الحصول على الجنسية وتسيير أمورهم، وستخضع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة.

ووفقاً لبيانات مؤسسة الإحصاء التركية، فإن الكويتيين اشتروا 271 عقاراً في تركيا خلال أغسطس الماضي، ليحتلوا المرتبة الرابعة بعد العراقيين والإيرانيين والسعوديين.

وأوضحت المؤسسة، أن العدد الإجمالي لمبيعات العقارات للأجانب بلغ 3866 بارتفاع 129.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.