وتجارة الرقيق أيضاً في الجمعيات التعاونية

استكمالاً للمقال السابق عن تجارة الرقيق في العقود الحكومية، ثمة موطن آخر تتم فيه ممارسة وجه آخر من العبودية الجديدة للعمالة، ألا وهو «الجمعيات التعاونية»، وهي بالمناسبة أيضاً من الجهات القابعة تحت وصاية وزارة الشؤون.

كلنا تسوق في الجمعيات التعاونية، وعندما تدفع للكاشير ثمن مشترياتك تجد عاملاً ينتظرك كأنه «مساعد كاشير» يقوم بتعبئة أغراضك في الأكياس، ثم يساعدك في حملها إلى السيارة فتقوم بإعطائه المقسوم، ربع أو نصف دينار أو بواقي ما لديك.. هذه الحركة وإن كان ظاهرها «الصدقة الطيبة» إلا أن وراءها أموراً أعظم ربما يجهلها بعض الناس، لكنها بالتأكيد لا تغيب عن أذهان أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، ولا عن علم قياديي وزارة الشؤون، فما هي يا ترى؟

هناك اتفاق باطني بين هذه العمالة والشركات القائمة عليها يتمثل في أن العاملين منهم في الجمعيات التعاونية لا يتقاضون أي رواتب شهرية، وبالعكس فإن أي عامل يرغب في العمل في وظيفة «مساعد الكاشير «عليه أن يدفع إتاوة يومية للشركة لا تقل عن خمسة دنانير يومياً، وكأنه يستأجر منها هذا المكان مقابل أن يحصّل هو راتبه من عطايا الناس، فيقدم إلى الشركة يومياً المبلغ المتفق عليه، ويأخذ هو ما يزيد على ذلك.

هذا الاتفاق الباطني يتم بعلم الجمعيات التعاونية ويتم بعلم وزارة الشؤون بالرغم من أن الجمعيات التعاونية تطرح مناقصات لتوفير العمالة وتوقع عقوداً مع هذه الشركات وتصرف لهم دفعات شهرية لرواتب أولئك العمال، لكنها لا تصل إليهم ولا يقبضون منها ديناراً واحداً، وكل هذا بعلم وإدراك ويقين وزارة الشؤون... وعليك أن تفكر من المستفيد من هذه التجارة البخسة وأين تذهب أموال هذه العقود؟

يا ترى ما موقف أعضاء الجمعيات التعاونية من هذه التجارة السرية؟ وما دور وزارة الشؤون من هذه الممارسات المخالفة للأنظمة والقوانين، والخلوات التي يدفعها العمال من أجل وظيفة مساعد كاشير؟ ومن يوقف هذه الأفعال المشينة في حق دولة الكويت، واسمها عالمياً كدولة حاملة لواء العمل الإنساني؟

نصيحة لكل أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية... نظفوا جمعياتكم من هذه الألاعيب وأعطوا العمال حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما نوجه رسالة لوزارة الشؤون: إلى متى تستمر هذه الأوضاع التعيسة دون تدخل منكم بحزم ودون أن تقوموا بأمانتكم تجاه أولئك البسطاء؟ كل ما عليك عزيزي القارئ إذا ذهبت إلى الجمعية يوماً ما أن تسأل هذا العامل: كم هو راتبك؟ وهل تحصّل عليه بانتظام؟ وستعرف الحقيقة التي تتغاضى عنها وزارة الشؤون منذ سنوات، وإذا كانت هناك جمعيات تحارب هذا النظام البائس فلتعلن للناس حتى نشكرها ونقيم الحجة على الباقين... والله الموفق.