شروط جديدة لسحوبات البنوك اعتباراً من العام المقبل

أسدل الستار، أخيراً، على قضية سحوبات البنوك، إذ خاطبت وزارة التجارة والصناعة بنك الكويت المركزي، لتعميم شروط جديدة على البنوك المحلية في عملية السحوبات، اعتباراً من 1/1/2019، وإلزامها تطبيقها.

وقالت مصادر لـ"الجريدة"، إن الاجتماع بين "التجارة" و"المركزي" انتهى بعدة قرارات تم الاتفاق عليها من الحضور، وتخلص إل قيام البنوك بعدة إجراءات، على كل السحوبات التي تجري بعد مطلع العام المقبل.

وكشفت أن من الضروري تزويد وزارة التجارة بنسخة من العقد المبرم مع المدقق الخارجي المسؤول عن بيانات العملاء المالية، على أن يتضمن التزامه بمراجعة الحسابات التي ستدخل السحب على الجائزة والإقرار بانطباق الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة في السحب عليها.

ونوهت إلى ضرورة تزويد قطاع الرقابة وحماية المستهلك بالوزارة، بعد إجراء عملية السحب بأسماء الفائزين وجنسياتهم والأرقام المدنية للفائزين وأرقام هواتفهم. وأضافت أنها رأت تخزين عمليات كل سحب في ملف مستقل داخل جهاز السحب، على أن يتم إيداع هذه الملفات لدى بنك الكويت المركزي فور الانتهاء من إجراء عملية السحب والاحتفاظ بها ستة أشهر، لإمكان مراجعتها في وقت لاحق من جانب الوزارة.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تلقت شكوى من المحامي صلاح الهاشم، الذي طلب بيان ما تم من إجراءات بشأن سحوبات البنوك، في حين تواصلت سابقاً مع عدد من البنوك المحلية للتأكد من كيفية اجراء السحوبات، مؤكدة أن عمليات الفحص بينت أن إجراءات السحب سليمة، وتتم بشكل صحيح عبر برمجيات منتظمة.

وأبدى مسؤولو البنوك استعدادهم للتعاون مع فنيي الوزارة، للكشف عن طريقة إجراء السحب مستقبلاً، وفرص الفوز، شريطة ألا يتم انتهاك السرية المصرفية للعملاء، كما أن القانون رقم 2 لسنة 1995 تنص مادته الأولى، على أن وزارة التجارة والصناعة تختص بالتنظيم والإشراف على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة، وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية بترويج السلع والخدمات.