«أعيان القابضة» تزيد رأسمالها 97 مليون دينار من خلال دين نقدي

فتحت شركة "أعيان" القابضة التي زادت رأسمالها بـ 97 مليون دينار من 800 ألف، (ليصبح رأسمالها 97.8 مليوناً) الباب أمام كثير من الشركات التي لا تزال متعثرة في السوق إلى تحويل ما تبقى من ديون إلى أسهم.

وتعتبر عملية زيادة "أعيان" القابضة، التي حازت موافقة الجمعية عليها قبل فترة، واحدة من أكبر عمليات تحويل الدين إلى أسهم في السوق لشركة قابضة خارج نطاق رقابة هيئة أسواق المال.

وبحسب مصادر مالية، دخلت العديد من الشركات المتعثرة في السوق، التي عليها مديونيات وتمت هيكلتها أكثر من مرة بتمديد الآجال مقابل الالتزام بسداد خدمة الدين، في نقاشات جادة مع بعض البنوك لإنهاء ملف المديونيات بسداد جزء نقدي وتحويل الجزء المتبقي من الدين إلى أسهم في رأسمال الشركة.

وتستند الشركات في مفاوضاتها على حالة أعيان القابضة، التي تعد إحدى أكبر عمليات تحويل الأسهم لدين إضافة إلى الشركة الوطنية العقارية بواقع 27.2 مليوناً لمصلحة شركة "أجيليتي انفستمنت". وتضيف مصادر أن الجولة المقبلة لإغلاق بقايا ملف المديونيات لدى عدد من الشركات والتخلص من عبء الفوائد وخدمة الدين هو تحويل الدين إلى أسهم على أن يقوم البنك الدائن بتسييل الحصة خلال عامين.

في سياق آخر، علم أن البنوك لديها توجه لإغلاق انكشافاتها على الشركات المضطربة مالياً والمتعثرة، لتجنب المزيد من المخصصات فضلاً عن أن الارتباط بهذه النوعية من الشركات مكلف وغير مفيد للجهات الدائنة، خصوصاً أن البنوك تعاني جراء تحصيل الديون حتى في ظل حصولها على أحكام نهائية نتيجة تهريب الأصول وتضليل جهات التنفيذ بشركات جديدة وملاك بالباطن للتهرب من الحجز عليها.

وللإشارة، فإن بعض الشركات تستخدم عمليات تحويل الديون في زيادة رأسمالها للحصول على حصة إضافية للشركة من دون فتح باب الاكتتاب أمام باقي المساهمين، في خطوة إجرائية قانونية محصورة بالدائن.

أعيان للإجارة

وتبدأ شركة أعيان للإجارة والاستثمار سداد أول مديونية ضمن عملية الهيكلة الشاملة الممتدة حتى مارس 2021 ، التي تستحق في 27 سبتمبر الجاري بواقع 1.9 مليون دينار فقط وترتفع تدريجياً في مارس 2019 إلى 10 ملايين وبعدها 30 مليوناً في حين ستكون آخر دفعة هيكلة قيمتها 96.25 مليون دينار.

تجدر الإشارة إلى أن سهم شركة أعيان شهد عمليات نشاط ملحوظة قبل فترة لكن قائمة كبار الملاك لم تشهد تغيراً إذ استقر كبار الملاك على بيت التمويل الكويتي بأكبر حصة تتعدى 18.6 في المئة والبنك التجاري بنحو 8.3 في المئة.