«الإعاقة»: القرارات التعليمية الجديدة حماية للمعاقين من مؤسسات غير ملتزمة

عقدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، صباح أمس، اجتماعاً مع ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، بحضور نائب مدير الهيئة للقطاع التعليمي أنور الأنصاري، ومديرة إدارة الخدمات التعليمية د. منى القبندي، ومدير إدارة الشؤون القانونية مبارك البداح.

وقالت العوضي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن "الهدف من اللقاء اطلاع ممثلي النفع العام على القرارات الجديدة كافة، المتعلقة بالشؤون التعليمية لذوي الاعاقة، وغيرها من القرارات واللوائح الجديدة"، مشيرة إلى أن "القرارات التعليمية الأخيرة تنظيمية جاءت بناء على توجيهات بعض الجهات الرقابية، وتهدف إلى حماية المعاقين، خصوصاً من المؤسسات غير الملتزمة بممارسة تخصصها الذي منحت الترخيص على أساسه".

وأكدت العوضي أن "الهيئة ترفض جميع الممارسات الخاطئة من بعض المؤسسات التعليمية بحق ذوي الاعاقة، خصوصاً أن الجهات الرقابية لن تصرف مستحقاتها المالية، مادامت غير ملتزمة بالنظم واللوائح"، مشيرة إلى أن "ممثلي الجمعيات أبدووا، خلال الاجتماع، بعض الملاحظات، وطالبوا ببعض المطالب، منها اتخاذ اجراءات اكثر تشدداً ضد أي مؤسسة تخالف القوانين المتعلقة بذوي الاعاقة، خصوصا فيما يتعلق بالدمج في مدارس التعليم العام".

وأضافت أن "الجمعيات طالبت أيضاً بضرورة الاهتمام بتعليم حالات صعوبات التعلم والخدمات المساندة داخل المدارس، وتشديد الرقابة على المدارس، فضلاً عن المطالبة بمراقبة فصول الدمج وتهيئتها لتطبيق هذا النظام، إضافة إلى المطالبة بتطبيق الدمج في ظل التوسع في تقديم خدمات أكثر في المؤسسات التعليمية".

من جانبه، استعرض نائب مدير الهيئة لشؤون القطاع التعليمي أنور الأنصاري، القرارات التعليمية الجديدة، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ بعض الإجراءات التي تخدم ذوي الاعاقة، ومنها ما يتعلق بفصول الاحتياجات الخاصة، وفصول دمج المعاقين في مدارس التعليم العام".

وأوضح الأنصاري أن "الجهات الرقابية أشارت إلى وجود "بعض المؤسسات التعليمية التي استحدثت فصولا دراسية ما بين فصول الاحتياجات وفصول الدمج، وهي مرفوضة ومخالفة للنظم واللوائح، وفقا لديوان المحاسبة، وتم تعديل القرارات لتلافي هذه المخالفات".