2282 قضية كسبتها وزارة الشؤون خلال 6 سنوات

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان عدد القضايا التي خسرتها وزارة الشؤون والجهات التابعة لها منذ 2012 حتى يونيو الماضي بلغ 606 قضايا، مقابل 2282 قضية كسبتها الوزارة خلال الفترة ذاتها.

وقالت الصبيح في ردها على سؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري ان عدد القضايا التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لنا كالتالي: بوزارة الشؤون الاجتماعية 521 قضية منذ 1/1/2012 حتى 30/6/2018، وبالهيئة العامة للقوى العاملة 9 قضايا، وبالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 48 قضية، وبالامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 24 قضية، وبالإدارة المركزية للإحصاء 4 قضايا، وبالمجلس الأعلى للتخصيص صفر.

وأضافت: اما بالنسبة لعدد القضايا التي كسبتها الوزارة والجهات التابعة لنا فهي كما يلي: بوزارة الشؤون الاجتماعية 2282 قضية منذ 1/1/2012 حتى 30/6/2018، وبالهيئة العامة للقوى العاملة 48 قضية، وبالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 269 قضية، وبالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 15 قضية، وبالإدارة المركزية للإحصاء 6 قضايا، وبالمجلس الأعلى للتخصيص صفر.

وتابعت الصبيح: اجمالي القضايا المرفوعة من الوزارة والجهات التابعة لنا او ضد الوزارة والجهات التابعة لنا شاملة القضايا المنتهية والقضايا المنظورة امام القضاء ومازالت متداولة فهي كما يلي: بوزارة الشؤون الاجتماعية 5805 قضايا، وبالهيئة العامة للقوى العاملة 207 قضايا، وبالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 1486 قضية، وبالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 92 قضية، وبالإدارة المركزية للإحصاء 10 قضايا، وبالمجلس الأعلى للتخصيص صفر.

واستطردت الصبيح: أما عن إجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي ترتبت على خسارة الوزارة والجهات التابعة لنا للقضايا فهي كما يلي: بوزارة الشؤون الاجتماعية 1244615.770 دينارا، وبالهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون ذوي الإعاقة المبالغ المصروفة نتيجة الأحكام الصادرة ضد الهيئة منذ ميزانية 2013-2018 بند تنفيذ أحكام قضائية 856762.632 دينارا، حيث انها نتيجة صدور أحكام نهائية بصرف مستحقات شهرية للمعاق وذويه منذ تاريخ الولادة او تاريخ الإعاقة او تاريخ نفاذ القانون 8/2010، وبالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 22026.104 دينارا، وبالإدارة المركزية للإحصاء 2765.031 دينارا، وبالمجلس الأعلى للتخطيط صفر.

وفي ما يخص دراسة اسباب خسارة تلك القضايا وخطوات معالجة هذه الأسباب، قالت: تم تشكيل فرق ولجان قانونية في الجهات التابعة لنا تضم كوكبة من الكفاءات القانونية ومن ذوي الخبرات لدراسة ومتابعة كافة القضايا المنظورة امام القضاء ودراسة كافة الاحكام الصادرة لاتخاذ الاجراءات القانونية المنظورة أمام القضاء ودراسة كافة الأحكام الصادرة لاتخاذ الاجراءات القانونية نحوها ولدراسة القضايا وإعداد المذكرات والدفوع القانونية للنهوض بالمؤسسات التابعة لنا وتقديم الاستشارات والحلول اللازمة لتفادي خسارة القضايا والبحث في اسباب خسارة تلك القضايا ان وجد وهناك سبب لمعالجة تلك الأسباب وتفاديها ومحاسبة المتسبب إن وجد وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

واضافت: تلك الخطوات للعمل على كسب القضايا والحفاظ على المصلحة العامة وتطبيق القانون وحماية المال العام، كما تجدر الاشارة الى ان هناك تنسيقا مع إدارة الفتوى والتشريع والتعاون مستمر لمتابعة كافة اجراءات التقاضي وتزويدهم بكافة المستندات والردود اللازمة لتدعيم الموقف في القضايا المنظورة أمام المحاكم. ولفتت الى أن ارتفاع نسبة كسب القضايا دليل على المتابعة والاجراءات التصحيحية التي تمت، ونرفق لكم رسوما بيانية تبين ارتفاع معدل كسب القضايا.