بورسلي للقضاة: التزموا علنية الجلسات وتريثوا في التأجيل والشطب

طالب رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، القضاة والمستشارين، بالالتزام بعقد الجلسات في مواعيدها، وعدم عقدها في قاعات المداولة، بل في القاعات العلنية، عملاً بحكم المادة 13 من قانون تنظيم القضاء، وعدم نظر الجلسات بالمداولة إلا إذا اقتضى الأمر الحفاظ على النظام العام والآداب.

وجاء حديث بورسلي للقضاة، في الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الكلية، التي عقدت أمس الأول الخميس، عقب ورود ملاحظات بعدم التزام عدد من الهيئات القضائية، خلال الموسم الماضي، بالجلسات العلنية.

وشدّد المستشار بورسلي، على القضاة والمستشارين في المحكمة الكلية، قبل بدء الموسم القضائي الجديد، بضرورة التحلي بالحلم مع المتقاضين والمحامين والمراجعين، وأن يراعو لدى نظر الجلسات أن يكون ترتيب القضايا ملائما لظروف المتقاضين، وجعل الأولوية للقضايا الموكل فيها محامون، بسبب حضورهم أمام دوائر متعددة، وفي محاكم متفرقة، تيسيرا عليهم في أداء مهمتهم لخدمة العدالة.

وأكد ضرورة حضور القضاة والمستشارين المنوط بهم نظر الأوامر على العرائض أو تجديد حبس المتهمين أو التوثيقات الشرعية أو التظلم من قرار الحبس الاحتياطي، بمقر المحكمة، خلال فترة الدوام، "لبتّ تلك الأمور بالسرعة الممكنة، ويتعين على من يتم ندبه لحضور جلسات، بدلاً من أحد القضاة، الفصل في القضايا الجاهزة وعدم تأجيلها بغير مبرر، حرصا على المصلحة العامة ورعاية لحقوق المتقاضين".

ودعا إلى الحرص على إيداع اسباب الاحكام الجنائية في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم، عملا بنص المادة 176 من قانون الاجراءات، تفاديا لتعرض الاحكام للبطلان، لافتا إلى "ضرورة عدم استخدام النماذج الا في القضايا النمطية وفي أضيق الحدود، وفي تلك الحالات الاستثنائية يجب مراعاة الدقة، وأن يكون النموذج متفقاً مع الواقع المطروح على المحكمة".

تقارير التفتيش القضائي

وأكد بورسلي على ضرورة تفادي القضاة الوقوع في الأخطاء التي كشفت عنها تقارير التفتيش القضائي، ومراعاة ما ورد بالارشادات القضائية الصادرة عن إدارة التفتيش القضائي والسابق توزيعها والمتوافرة في معهد القضاء، مطالباً القضاة الذين حدث تعديل بدوائرهم ان يكملوا الفصل في القضايا المحجوزة للحكم وعدم إعادتها الى المرافعة، تحت أي ظرف، حرصاً على مصلحة العمل.

ونبه القضاة، في حالة قضايا التعويض المدني المرفوعة تبعاً للدعاوى الجزائية، خاصة في قضايا السب والقذف والضرب البسيط، إلى التصدي بالفصل في الدعاوى الجزائية، "عملا بنص المادة 113 من قانون الإجراءات، قطعاً لدابر النزاع برمته، وعدم إرباك ادارة كتاب المحكمة بتوابع الإحالة الى الدائرة المدنية، وطول أمد الخصومة دون مقتضى".

ووجّه بضرورة "التريث قبل اصدار قرارات الشطب الى نهاية الجلسة، وحتى قبيل مغادرة المحكمة، ومراعاة التحقق من عدم وجود الدعوى بإدارة الخبراء قبل إصدار قرار الشطب، كما يراعى عند تصحيح الاخطاء المادية التي تقع بالأحكام ضرورة أن يجري التصحيح على نسخة الحكم الأصلية دون غيرها من الاوراق"، موضحا أنه عند قيام مانع قانوني أو أدبي من نظر الدعوى يراعى ضرورة عرض الامر على المكتب الفني، تمهيداً لعرضها على رئيس المحكمة للنظر واتخاذ اللازم".

وأكد بورسلي على ضرورة الالتزام بأسباب تأجيل الدعاوى وعدد التأجيلات ومداها، وكذلك حجز القضايا للحكم ومد الأجل والإعادة للمرافعة، لافتاً إلى أن "الإحصائيات الصادرة عن الأعمال التي ستنجزها الدوائر القضائية ستكون محل متابعة بجدية، ضمانا لحسن سير العمل وتحقيق المصلحة العامة".

ووافقت الجمعية العمومية على إنشاء ثماني دوائر قضائية، منها ثلاث دوائر تجاري كلي، وثلاث دوائر لقضايا الاحوال الجعفرية، في محاكم حولي والاحمدي ومبارك الكبير، وإنشاء دوائر مستعجل الاحمدي واستنئاف جزئي.

تعيين 4 رؤساء

كما وافقت الجمعية على تعيين 4 رؤساء دوائر جنايات في المحكمة الكلية، هم المستشارون محمد الصانع والدكتور حمد الملا

ود. أحمد المقلد وفهد العتيقي، لرئاسة الدوائر التي كان يتولاها المستشارون وليد الكندري ومحمد جعفر وسعود الصانع، الذين نقلوا الى محكمة الاستئناف العليا، كما وافقت على تعيين المستشارين فراس الكندري وعايض الجالي ومحمد العويرضي لرئاسة دوائر "الإدارية" التي كان يتولاها المستشاران ناصر الأثري ومحمد التميمي اللذين تم نقلهما الى محكمة الاستئناف العليا، كما وافقت الجمعية على تعيين عضوين في المكتب الفني هما القاضي سالم محمد وأحمد عبدالرزاق المطوع.