وقف التعيين في «الهيكلة» والقوى العاملة... ولا كادر مالياً للموظفين

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن ديوان الخدمة المدنية أوقف التعيين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والهيئة العامة للقوى العاملة لحين الانتهاء من عملية الدمج بينهما.

وذكرت المصادر أن الديوان رفض منح المعينين الجدد في "إعادة الهيكلة" قبل بدء الميزانية الحالية كادرا ماليا، وطلب منهم التوجه للعمل في الهيئة العامة للقوى العاملة لسلامة الإجراءات وتجنباً للدخول في مطالبات الكادر بأثر رجعي.

وأوضحت أن بعض هؤلاء الموظفين رفض التوظيف، وطالب بإدراجه على قائمة الانتظار بدلا من التعيين في الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأكدت أن عملية الدمج ومنح الكادر المالي لموظفي الهيئة العام للقوى العاملة الذين يبلغ عددهم 2202 موظف سيكلفان الميزانية 7.5 ملايين دينار سنوياً.

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" من مصادر عليمة أن ديوان المحاسبة طالب ديوان الخدمة المدنية بالتدقيق ومراجعة اختصاصات الإدارات في الجهات الحكومية وإبلاغهم بضرورة الالتزام بتعيين الموظفين بإدارات تتناسب مع مؤهلاتهم ووفق متطلبات الإدارات، وإلا سيحرم الموظف من بدل الكادر المتعلق بمؤهله الدراسي، فضلا عن تسجيل مخالفات بحق الجهات الحكومية في هذا الشأن.

وكشفت المصادر أن "المحاسبة" سجل مخالفات بحق جميع الجهات الحكومية التي قامت بتعيين موظفين في إدارات ليس من ضمن اختصاصاتها، مؤكدة أن الديوان طالب هذه الجهات باسترجاع الأموال المصروفة للموظفين دون وجه حق من تاريخ حصولهم على الكادر المالي.

وأوضحت أن "المحاسبة" اكتشف أن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين حصلوا على كوادر مالية لا يستحقونها عبر توظيفهم في إدارات لا تشمل تخصصاتهم، لافتة إلى أن المحاسبة خاطب تلك الجهات بضرورة حصر الموظفين الذين يملكون مؤهلات ليس من متطلبات الإدارة وصرفوا بدل كادر على تلك المؤهلات.