«الخدمة المدنية»: «الصحة» هي التي طلبت تخفيض ضوابط الاستعانة بالأطباء إلى «جيد»

أكد ديوان الخدمة المدينة أنه لا يصح القول إن مجلس الخدمة المدنية يسعى للتعيين بتقديرات عملية في التخصصات الطبية أدنى من تقدير جيد جداً.

وكشف الديوان ان وزارة الصحة هي التي طلبت تعديل ضوابط الاستعانة بخبرات المواظفين غير الكويتيين لوظائف الأطباء والخدمات الطبية المساعدة، لسد حاجات «الصحة»، نظراً لبدء تشغيل المشروعات الصحية الجديدة.

جاء ذلك، في مذكرة الديوان بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ردا على سؤال للنائب د. خليل عبدالله، بشأن تخفيض تقدير الاستعانة للوظائف الطبية.

ضوابط الاستعانة

وقال الديوان إن مجلس الخدمة المدينة قرر باجتماعه رقم (2) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 15/3/2018 وضع عدد من ضوابط الاستعانة بخبرات الموظفين غير الكويتيين في وظائف الأطباء والصيدلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، من ضمنها ان يكون التقدير العام للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المستعان بخبراته والمتخذ اساساً في الاستعانة بخبراته (جيد جداً) كحد أدنى، وفي اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 23/4/2018 تقرر تعديل شرط التقدير العام للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المستعان بخبراته والمتخذ اساساً في الاستعانة بخبراته ليصبح (جيد) كحد أدنى، وذلك للمستعان بخبراتهم بوظائف الخدمات الطبية المساعدة والتمريض فقط.

خفض التقدير

وأوضح الديوان أن تعديل خفض التقدير كان بناء على طلب من وزارة الصحة، بغرض سد احتياجات الوزارة من هذه الوظائف، نظراً لبدء تشغيل المشروعات الصحية الجديدة، ومنها مستشفى الجهراء الجديد، والمستشفى الأميري الجديد، ومركز سلوى الصباح للخلايا الجذعية، وغيرها من المشروعات الصحية قيد التنفيذ.

وبشأن الأسباب التي جعلت مجلس الخدمة المدنية يستثني غير محددى الجنسية من الموظفين المستعان بخدماتهم لأول مرة من التعيين في وظائف الأطباء والخدمات الطبية المساندة والصيادلة والتمريض الحاصلين على تقدير «جيد»، أوضح الديوان أن الاستثناء الذي تقرر لفئة غير محددي الجنسية من الضوابط التي اقرها مجلس الخدمة المدنية باجتماع رقم (2) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 15/3/ 2018 كانت بناء على مقترح من وزارة الصحة- مع العلم أن هذه الحالات لا يتم الاستعانة بها الا بعد اجتيازها متطلبات التعيين من وزارة الصحة واستيفائهم للشروط المقررة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ولفت إلى انه لا يوجد تحديد لدول معينة ليتم الاستعانة بخدمات مواطنيها بوظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعد والتمريض، كما تم التوضيح سابقاً أنه لا يتم الاستعانة بالموظفين بهذه الوظائف إلا بعد اجتيازهم لمتطلبات التعيين من جانب وزارة الصحة، كما تختص وزارة الصحة بالاطلاع على الشهادات العلمية بالتخصصات الطبية المختلفة.

حول ما اذا كانت توجد خطة بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة الصحة، أو مع أي جهة حكومية اخرى لرفع المستوى الطبي والرعاية الصحية والتمريضية في دولة الكويت، قال الديوان إنه لا يوجد خطة بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة الصحة في هذا الشأن، ويرجع لوزارة الصحة للرد على السؤال في حالة وجود خطة بين الوزارة وأي جهات حكومية أخرى لرفع المستوى الطبي والصحي للمواطن الكويتي.

وأشار إلى ان احتياجات وزارة الصحة من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة الى أن احتياجات الوزراة في كل التخصصات العلمية تقدم سنوياً مع بداية السنة المالية للديوان، لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تسجيلها بنظام التوظيف المركزي وفقاً للمتبع في هذا الشأن، لتوفير هذه الاحتياجات من المسجلين بنظام التوظيف المركزي بالتخصصات المطلوبة.

وأكد الديوان أن مجلس الخدمة المدنية لا يختص بالتنسيق مع أي من الجهات المعنية بمخرجات التعليم في هذا الشأن.