البرلمان الكندي: الجرائم ضد الروهينغا «إبادة»

صوَّت مجلس النواب الكندي بالإجماع، أمس الأول، على تبني مشروع قانون يصنف الجرائم التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينغا المسلمة بأنها «إبادة».

وصادق القرار، الذي أقرَّه النواب في مجلس العموم، على تقرير للأمم المتحدة، يسلط الضوء على «الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحق الروهينغا وأقليات إتنية أخرى».

وأقرَّ النواب بأن «هذه الجرائم بحق الروهينغا هي إبادة»، ويدعون مجلس الأمن إلى «إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية». كما يدعو القرار مجلس الأمن إلى التحقيق حول كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في بورما، وملاحقتهم بتهمة ارتكاب «جريمة إبادة».

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من واشنطن، بعد تبني القرار: «أريد التشديد إلى أي حد الجرائم ضد الروهينغا هي مأساوية ومروعة».

وتابعت فريلاند: «نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا. مشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه».

ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا عام 2017، بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة، حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.

وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية 2017، لكن بعد عشرة أشهر لا تزال العملية حبراً على ورق، ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ. ويرفض اللاجئون الروهينغا من جهتهم العودة، طالما أن أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.