«المالية» ليست «التجوري» والطريق صعب لتحويل النوايا إلى واقع

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، ان هناك تصريحا صحيحا لوزير المالية، صلبه هو ضرورة تعديل فهم خاطئ حول وظيفة وزارة المالية بالتعامل معها من قبل مؤسسات الدولة الأخرى على أنها «تجوري»، أو خزنة أموال، دورها هو توزيعها على تلك المؤسسات وفقاً لقوتها التفاوضية.

وأوضح التقرير أن «المالية» هي المسؤولة عن السياسة المالية، أي إدارة المالية العامة للدولة، وأهداف السياسة المالية هي ضمان الاستقرار المالي- الاستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتا الى أن لوزارة المالية الكويتية في اقتصاد أحادي مصدر الدخل ونافذ، مسؤولية تفوق مسؤوليات وزارات المالية في الاقتصادات التقليدية والممولة من الضرائب على نشاط اقتصادي مُستدام.

وأشار إلى أن خطايا إدارة المالية العامة في الكويت منذ أول زيادة رئيسية في أسعار النفط في عام 1973، خطايا ضخمة ومكررة، وتسببت في كل مشكلات اختلالات الاقتصاد الهيكلية، أي فجوة الإنتاج، أو هيمنة قطاع عام مرتفع التكلفة وضعيف الإنتاجية على أداء الاقتصاد، والفجوة المالية، أو اعتماد شبه كلي على مصدر وحيد للدخل لتمويل الموازنة العامة، وفجوة العمالة، أو تضخم الجهاز الوظيفي الحكومي ببطالة مقنعة تفوق نصف عدده. ذلك قوض كثيراً من تنافسية الاقتصاد الكويتي، حتى بات من الصعب إنتاج سلعة أو خدمة يمكن أن تباع بأسعار منافسة في السوق المحلي أو العالمي، أو ما نسميه استفحال ظاهرة المرض الهولندي.

وأضاف أن معظم الضرر حدث خلال الحقبة ما بين عامي 2003 و2014 عندما توسعت السياسة المالية من دون هدف أو ضابط، وبلغت النفقات العامة 4-5 أضعاف ما كانت عليه في بداية الألفية الثالثة. ورغم صدمة أسعار النفط بهبوطها إلى نحو نصف مستواها ما بين عامي 2014 و2018، فإن النفقات العامة في ارتفاع متصل بما وسع من فجوة الاختلالات الهيكلية الثلاثة المذكورة. ليس ذلك فقط، ولكن، هناك تسيب في ضبط صرفها، فزيادة مليار ونصف المليار بعد أقل من أسبوع من تحديد سقف أعلى للنفقات العامة بعشرين مليار دينار، هو ضعف التزام، وسبب رئيسي له كان تضخم حساب العهد، أو الصرف من دون اكتمال المستندات، وهو ضعف في ضبط المصروفات، كما أن الهدر مازال يشمل معظم بنود النفقات العامة.

وذكر أن تلك الخطايا سبب رئيسي في خطورة رفع سقف الاقتراض الحكومي، فالتعامل مع وزارة المالية وفق مفهوم «التجوري»، يفرض تغييرا جوهريا في دورها قبل إتاحة مزيد من الموارد المالية الخطيرة لها. وقال التقرير «لذلك، نعتقد بصحة ما ذكره وزير المالية، وأمامه طريق صعب جداً لتحويل النوايا إلى واقع، ولعل أول المؤشرات على أي تحول جوهري إيجابي، هو ملامح مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، ويدعمه إن تم تبني برنامج مالي على المدى المتوسط، أي ملامح لمشروعي موازنتي 2020/2021 و2021/2022».