إجراءات لإطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة

يبدو أن سيناريو إطلاق صناديق الاستثمار سيعود مجدداً إلى الواجهة، إذ قالت مصادر مطلعة

لـ"الجريدة"، إن شركات استثمارية تقدمت لهيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية بشأن الموافقة على إطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة.

وقالت المصادر، إن الصناديق الاستثمارية التي تقدمت طلباتها إلى "هيئة الأسواق عبارة عن صندوقَي اكتتاب عام، و3 أخرى اكتتاب خاص"، مشيرة إلى أن الشركات القائمة على تأسيس هذه الصناديق خلال الفترة الماضية تواصلت مع هيئة أسواق المال بشأن استكمال متطلبات وإجراءات عملية التأسيس، إذ يعمل صندوقان على استكمال المتطلبات، في حين تدرس الهيئة الطلبات المقدمة من الأخرى.

وذكرت المصادر أن الوقت الحالي مناسب لإطلاق صناديق استثمارية جديدة، متوقعة زيادتها خلال الفترة المقبلة بسبب عودة الثقة إلى السوق، بفضل صرامة القوانين والرقابة، التي أصبحت بيد هيئة أسواق المال.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات تلقت استفسارات من مستثمرين خارجيين ومحليين بشأن المساهمة في صناديق ومحافظ جديدة، عكس الفترات السابقة، التي شهدت تراجعاً في عدد الصناديق الجديدة ، وشهدت شطب وإلغاء رخص بعضها، سواء لأسباب تتعلق بانتهاء فترتها القانونية أو عدم الالتزام بتعليمات هيئة أسواق المال.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال منحت خلال العام المالي الماضي، الذي انتهى في 31 مارس 2018 موافقات لـ 9 صناديق لتسويق نظام استثمار جماعي خارج الكويت، بينما تتولى "الهيئة" دراسة الطلبات المقدمة من صندوقين آخرين قبل منحهما الموافقات اللازمة.

يذكر أنه منذ بدء عمل هيئة أسواق المال حتى نهاية السنة المالية الماضية منحت الهيئة 28 موافقة لتأسيس صناديق استثمارية، منها 19 صندوق اكتتاب عام و9 صناديق اكتتاب خاص، وألغت وشطبت نحو 30 صندوقاً محلياً من سجلات الهيئة، وتم منح 39 موافقة لتسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسسي خارج الكويت.