القاهرة تتحرك بعد توقيف تركيا بحّارة مصريين وقبرص تحتج

عاد التوتر إلى صدارة العلاقات المصرية - التركية، بعدما احتجزت قوات البحرية التركية التي تسيطر على الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، مجموعة من الصيادين من بينهم 5 بحارة مصريين، مساء أمس الأول، لتبدأ بعدها القاهرة تحركاتها الدبلوماسية بمعاونة حكومة نيقوسيا، للإفراج عن البحارة المعتقلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن السفارة المصرية في قبرص أفادت بأن المسؤولين بوزارة الخارجية القبرصية، أبلغوا السفارة عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة بتوقيت قبرص، بأن القوات البحرية التركية احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها 5 بحارة مصريين والسادس قبرصي - يوناني، قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا.

وأشار أبوزيد إلى أن سفيرة مصر في قبرص، مي طه، أجرت على الفور عدة اتصالات مع المسؤولين القبارصة المعنيين بالموضوع، والذين أفادوا بأنهم تقدموا بطلب رسمي لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية، والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين.

وأكد المتحدث باسم «الخارجية» المصرية، أن القاهرة ستواصل اتصالاتها على مدار الساعة عبر السفارة المصرية في قبرص مع وزارة الخارجية القبرصية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من أجل الإفراج عن البحارة المصريين في أقرب وقت ممكن. وقال المتحدث باسم حكومة قبرص، برودروموس برودرومو، إن الحكومة «قدمت احتجاجات قوية لدى الأمم المتحدة» وتعمل لإطلاق سراح الصيادين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، عليم صدّيق: «نحن على علم بالحادثة، وعلى اتصال بالسلطات في الجانبين للمساعدة في حل المسألة».

من جانبه، ذكر مالك السفينة القبرصي اليوناني للسلطات أن سفينة حربية تركية اقتربت من سفينة الصيد قبالة الساحل مساء الجمعة، واعتقلت الطاقم وجرت سفينة الصيد إلى مرفأ كيرينيا الواقع في الشطر الشمالي للجزيرة الذي تحتله تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الصيادين اعتقلوا لأنهم دخلوا المياه التي تسيطر عليها تركيا على بعد 14 كلم قبالة الساحل الشمالي للجزيرة.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بـ «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي أعلنها القادة القبارصة الأتراك في عام 1983.

في وقت سابق هذا الشهر، تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعزيز الحضور العسكري التركي في قبرص لا تقليصه، في خطوة قد تشكل عقبة أخرى أمام جهود ترعاها الأمم المتحدة لإطلاق محادثات جديدة لتوحيد الجزيرة.

وتمر العلاقات المصرية - التركية بحالة من الخصام السياسي، منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي أنهت حكم جماعة الإخوان المتحالفة مع أنقرة، مما دفع الأخيرة إلى عدم الاعتراف بنظام ما بعد الثورة، واندفع المسؤولون في البلدين في ملاسنات أدت إلى سحب متبادل للسفراء في العام ذاته، كما ترفض تركيا إجراءات مصر وثلاث دول خليجية لمقاطعة دولة قطر منذ يونيو 2017، وزاد من حدة التوتر الصراع المكتوم على المناطق الاقتصادية في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز الطبيعي، إذ تتحالف مصر مع قبرص واليونان في مواجهة تركيا.

في الشأن الداخلي، بدأ العام الدراسي في 10 محافظات ومختلف الجامعات أمس، على أن تنطلق الدراسة في بقية المحافظات (17 محافظة) اليوم، بينما صرح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أحمد خيري، أمس، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ذكر مدينة القدس على أنها عاصمة إسرائيل بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي، غير صحيح بالمرة.

وأشار إلى أنه لا يوجد كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي في مصر من الأساس، وأن هذا الموضوع تحديدا أثير منذ سنتين، وتم الرد عليه بالنفي في حينها، مطالبا مختلف وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عند تناول أي أخبار أو معلومات تخص الوزارة، طالبا بالعودة إلى المتحدث الرسمي قبل نشر أي بيانات لم يتم التأكد من صحتها.

قضائيا، قررت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، أمس، عدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات، بالتقدم بعرض للتصالح مع الدولة، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وسبق لمحكمة النقض في عام 2013، أن رفضت الطعن المقدم من مبارك ونجليه، وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه في وقت سابق بعد قضائهم فترة العقوبة، التي خصمت من رصيد حبسهم الاحتياطي على ذمة عدد من القضايا منذ 2011.