وهل «أم المرادم» خارج نطاق القانون؟

أعلنت وزارة الداخلية صدور توجيهات من وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود بضرورة "مراقبة مرتادي الجزر الكويتية والشواطئ للحد من التصرفات غير الملائمة لبعض مرتاديها"، وهو توجه تشكر عليه الوزارة، ولا أدري ماذا كانت تفعل إدارة أمن الحدود في السنوات السابقة؟ وهل كانت تحتاج إلى توجيهات حتى تمارس أعمالها وفقاً لقوانين الدولة؟

الجزر الكويتية وجهة محببة للشباب والعوائل على مدار السنة، ويمكن للجميع قضاء أوقات ممتعة فيها لولا بعض السلوكيات الوقحة التي تصدر من بعض روادها ممن لا يراعون شرعاً ولا قانوناً ولا أخلاقاً، وهذا واقع يعلمه كل من زار تلك الجزر، حيث يشاهد أحياناً بعضهم يتفننون في إزعاج الناس وممارسة بعض الأفعال الشنيعة والمحرمة شرعاً والمجرّمة قانوناً دون أدنى حياء من باقي مرتادي هذه الجزر، وللأسف تغيب الجهات المعنية عن رقابة هذه الأماكن وتطبيق القانون وحماية الناس من إزعاج ووقاحة هذه الفئة المسيئة.

ليست هذه الرقابة فقط التي نطالب بها، إنما فرض حماية البيئة الفطرية أيضاً، خصوصاً مواقع الشعاب المرجانية ومناطق هجرة واستقرار الطيور البحرية والموسمية، وتطبيق قوانين النظافة والسلامة العامة في هذه الجزر، والتي تصبح نهاية كل أسبوع مرتعاً للمخلفات وبواقي سهرات الزائرين لها، مما يشوه المكان ويصيب أهل البحر بالكآبة والضيق بسبب الإهمال والنفايات التي تملأ الشواطئ هناك في مشاهد مقززة.

وبهذه المناسبة أقترح على وزارة الداخلية التنسيق مع هيئة البيئة والاستعانة بجهود المتطوعين، وما أكثرهم لوضع برامج رعاية ورقابة، ورصد للجزر والسواحل الكويتية تحت مظلة وطنية عليا، تنظم هذه العملية، ولا نجد هنا أفضل مثلاً من أنشطة أبناء الكويت في فريق البحث والإنقاذ الكويتي وفريق الغوص الكويتي، وهما من أنشط الفرق التطوعية في مجال البيئة وزملائهم في الرقابة البحرية للثروة السمكية، بالإضافة إلى المئات غيرهم من شباب الكويت البررة، كما شاهدناهم في تظاهرة البحث عن المرحوم بإذن الله "سعود المسلم" في شهر رمضان الماضي.

لا نريد هنا أن نجحد الجهود المستمرة للعاملين المخلصين في إدارة حماية الحدود وإدارة خفر السواحل، إنما نطالب بتوفير كل وسائل الدعم والموارد اللازمة لهم لممارسة أعمالهم وتطبيق القانون وتوسيع آفاق نشاطهم لتصبح الجزر وشواطئ الكويت وسواحلها مواقع آمنة ونظيفة ومرغوبة للجميع. والله الموفق.

إضاءة تاريخية:

23/ 9/ 1990 وأثناء الغزو العراقي للكويت، أعلنت السلطات العراقية المحتلّة سحب الدينار الكويتي ومساواته بالدينار العراقي، ولم يتجاوب الكويتيون الصامدون مع هذا القرار مطلقاً.