انتهت ندوة «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي» إلى إقرار مجموعة من التوصيات تركّز في مجملها على إعطاء فرصة أكبر لإحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة بحزمة من التشريعات والقرارات.وشارك في الندوة، التي استضافتها الأمانة العامة لمجلس الأمة، ممثلو بعض الجهات الحكومية الكويتية، إضافة إلى ممثلي المجلس والبرلمانات الخليجية، الذين أكدوا أهمية تطبيق سياسة توطين الوظائف. وأكد النائب راكان النصف أن «المجتمعات تعاني ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين صفوف أبنائنا، الأمر الذي أدى إلى ممارسات سلبية ظهرت على إثرها المشكلات السياسية والطائفية».وقال النصف، في كلمة له بافتتاح أعمال ندوة «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي»، التي تقام برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «في البداية اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي وعن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، أن أرحب بكم في بلدكم الثاني الكويت، إذ نكن عظيم التقدير والاحترام لمشاركتكم وجهودكم الحثيثة التي ساهمت في إنجاح أعمال الدورة الحالية. كما أتقدم باسمي واسمكم جميعا بأصدق التبريكات والتهاني الى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين، أعاده الله على المملكة العربية السعودية باليمن والبركات».وأضاف النصف: «كما يسرني الترحيب أيضا بمشاركة الممثلين عن الجهات الحكومية وجامعة الكويت».وقال: «إننا نجتمع لنناقش موضوعا حيويا ومهما هو «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي»، ذلك المؤشر الذي اعتلى سلم الأولويات في الخطط التنموية لجميع دول العالم، لاسيما دول الخليج العربية».
ارتفاع نسبة البطالة
وبين النصف أنه «مما لا شك فيه أننا نعاني ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين صفوف أبنائنا والتي أدت الى ممارسات سلبية ظهرت على إثرها المشكلات السياسية والطائفية التي تجرعنا ويلاتها لفترة من الزمن، الأمر الذي كان بمنزلة دق لناقوس الخطر، لتظهر بعدها العديد من السياسات والرؤى الخليجية التي عملت جاهدة نحو تطويع القوانين والظروف والموارد الراهنة لوضع خطط ناجحة وفاعلة نحو توطين الوظائف الحكومية والخاصة مع إدارة تدفق العمالة الوافدة وتعزيز فرص العمل المتاحة للمواطنين».وقال إن الندوة ستناقش مفهوم التوطين من الجانب الأكاديمي، كما سيتم الاطلاع على العديد من التجارب المحلية والخليجية الرائدة في مجال توطين الوظائف بالطاقات الشبابية المتاحة للحد من مشكلة البطالة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحوافز لبذل المزيد تجاه تلك القضية المهمة، لما سينعكس بدوره على الخطة الإصلاحية والتنموية التي تتبناها دول المنطقة.بدورها، أكدت عضوة لجنة الإحلال الوظيفي، النائبة صفاء الهاشم، ضرورة إيجاد حلول واقعية وإيجابية قابلة للتطبيق، مشددة على أن هذه الحلول تتطلب قرارا سياسيا واضحا من الحكومات الخليجية يقضي على التخمة التي تسببها الأعداد الزائدة من الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.احتواء الشباب
وقالت الهاشم خلال الندوة إن» 67 في المئة من سكان الخليج تقل أعمارهم عن 26 سنة، متسائلة عن المجالات التي تمت تهيئتها لاستيعاب هذه النسبة الكبيرة في سوق العمل».وطالبت بالعمل على احتواء الشباب الخليجيين، وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، داعية وزارات الداخلية والدفاع الى إنشاء أكاديميات عسكرية لاحتواء الشباب.واستنكرت الهاشم أن تتراوح نسبة البطالة في دول مجلس التعاون بين 10 و12 في المئة.من جانبها، أكدت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانيات بديوان الخدمة المدنية، عايشة المطوع، أن إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الإجراءات من ضمنها التوطين والإحلال.وقالت المطوع في كلمتها أمام الندوة إن عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية وتستهدف الوصول في بعض المجموعات الوظيفية الى نسبة 100 بالمئة لعدد الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لمجموعات من الوظائف.وأشارت إلى أن تلك الوظائف منها الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وهو ما بدأنا تطبيقه اعتبارا من السنة المالية السابقة بالفعل.سياسة الإحلال
وبينت أن من نتائج تطبيق سياسة الإحلال بكافة الجهات الحكومية للسنة المالية 2017 - 2018 أنه بلغ إجمالي أعداد الكويتيين في الجهات الحكومية 244162 موظفا، في حين بلغت أعداد غير الكويتيين في الجهات الحكومية 44572 موظفا.وأضافت أن أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية، الذين انتهت خدمتهم بتاريخ 1/ 7/ 2018، تنفيذا لسياسة الإحلال، بلغت 3140 موظفا. بدوره، قال ممثل عن تنمية القوى العاملة الوطنية في جهاز إعادة الهيكلة طارق الكندري ان القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، ومن الضروري إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق والأهداف التنموية للدولة، والحد من البطالة.