كشف الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" د. محمد بوزبر، أن إجمالي البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ صدور اللائحة التنفيذية ابتداء من نوفمبر 2016 وحتى 31 أغسطس الماضي بلغ 143 بلاغاً، أكثرها في شهر أغسطس بـ 16 بلاغاً.وقال بوزبر، في كلمته خلال ندوة "النزاهة في ممارسة العقود الإنشائية"، التي عقدتها الهيئة في مقرها أمس، بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، إن أعلى معدل بلاغات وردت إلى الهيئة كانت ضد وزارة الصحة بواقع 18 بلاغاً تليها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والبلدية بـ 10 بلاغات لكل منهما، فوزارة الإعلام بواقع 8 بلاغات.
معدل البلاغات
وأضاف أن منصب مدير الإدارة كان أعلى معدل للبلاغات من حيث الصفة الوظيفية للمبلغ ضدهم بـ 32 بلاغاً، بعد ذلك مدير عام هيئة أو مؤسسة 26 بلاغاً، ثم منصب وكيل وزارة مساعد بـ 23 بلاغاً. وعن مضمون البلاغات، ذكر بوزبر أن هناك 136 بلاغاً تتعلق بجرائم فساد و4 مخالفات إدارية و3 مالية، موضحاً أن هناك 18 بلاغاً تمت إحالتها إلى النيابة العامة و6 تمت إحالتها إلى جهة الاختصاص و59 بلاغاً تم التعامل معها بالحفظ. وقال بوزبر، إن "نزاهة" تدرس مجموعة من البلاغات حول شبهات فساد، لأنه في حال أثبتت التحقيقات وجود شبهات فسيتم تحويلها للنيابة، لافتاً إلى إحالة عدد آخر من القضايا إلى النيابة أخيراً يقوم موظفو الهيئة بمتابعتها وحضور التحقيقات.وأشار بوزبر إلى العديد من الالتزامات، التي تقع على عاتق الهيئة، منها مراجعة الذمم المالية لنحو 12 ألف موظف حكومي من رئيس مجلس الوزراء نزولاً بالدرجة الوظيفية إلى مديري الإدارات، فضلاً عن وجود قطاع لكشف الفساد المتلقي لكل البلاغات مع ضمان السرية. وفيما يخص البلاغات المتعلقة بالعقود ذات طبيعة إنشائية في المشاريع الحكومية، أوضح أن هناك إدارة معنية بالنظر فيها، وهي مراقبة الرصد ومتابعة المشاريع تملك كوادر وطنية فنية.مراقبة العقود
وأكد أن الكويت مقبلة على نهضة عمرانية عبر خطتها التنموية لذا من الضروري أن يكون للهيئة دور فاعل لمراقبة العقود وتنفيذها بشكل سليم وفق الالتزامات الواردة فيها، مبيناً أن الهيئة لاتسعى إلى تعطيل المشاريع كما يدعي البعض بـ"أن الجهات الرقابية تتحمل مسؤولية في تعطيل وتأخير المشاريع". وأشار بوزبر إلى أن مشروع المطار الجديد من أهم المشاريع، التي تركز هيئة الفساد عليها، ناهيك عن بعض المشاريع الجديدة، إذ تلقت الهيئة المبطلة بلاغات بشأن عقد المطار الجديد لكن سقطت تلك البلاغات مع إبطالها، واليوم يوجد تنسيق مستمر ورحلات ميدانية لمتابعة المشروع بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة.